التخطي إلى المحتوى

رويترز :

قال ممثل اليونان لدى صندوق النقد الدولي اليوم السبت أن الدولة المثقلة بالديون ستحتاج لإقتراض أكثر مما هو متوقع حالياً وأنه سيتعين على الحكومات وحاملي السندات من القطاع الخاص توفير هذه الإحتياجات.

واتفق قادة الإتحاد الأوروبي في يوليو على حزمة إنقاذ ثانية لليونان تتجاوز 109 مليارات يورو (147 مليار دولار) لمساعدة البلاد على خدمة ديونها حتى 2020.

وطلب من حاملي السندات اليونانية من القطاع الخاص المساهمة في خطة الإنقاذ بقبول خفض محافظهم من الديون اليونانية بنسبة 21 بالمئة.

لكن باناجيوتيس روميليوتيس ممثل اليونان لدى صندوق النقد قال خلال مقابلة مع صحيفة ايميرسيا ان احتياجات اليونان التمويلية ستكون أكبر من ذلك.

وقال “ستكون الإحتياجات التمويلية أكبر بالأساس بسبب الركود الأكبر من المتوقع (في اليونان) ومشاركة القطاع الخاص.”

وأضاف “سيتعين سد الفجوة التمويلية إما بزيادة حجم القرض البالغ 109 مليارات يورو الذي تم الإتفاق عليه في 21 يوليو أو من خلال إعادة هيكلة مستحقات القطاع الخاص.”

واستطرد قائلاً  أن صندوق النقد الدولي يدعم الخيار الثاني موضحاً أن عملية إعادة هيكلة أكبر لديون اليونان قد تشمل خفضاً أكبر لمستحقات حاملي سندات البلاد أو تمديد أجل الإستحقاق.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *