النطق بالحكم في قضية “مصنع ملابس محرم بك” وإخلاء سبيل المتهمين بضمان وظيفتهم تأجل إلى نوفمبر القادم

النطق بالحكم في قضية “مصنع ملابس محرم بك” وإخلاء سبيل المتهمين بضمان وظيفتهم تأجل إلى نوفمبر القادم
مصنع ملابس محرم بك

كتبت ـ سمر ياقوت:
قرر المستشار شريف حافظ رئيس محكمة مستأنف محرم بك أمس، تأجيل استئناف ثالث جلسات محاكمة المتهمين المسئولين عن انهيار مصنع ملابس طيرة بمحرم بك، إلي جلسة 21 نوفمبر القادم، للنطق بالحكم، وإخلاء سبيل كل من المتهمين نسمة أحمد عبد الحميد، مهندسة بإدارة التنظيم، والمهندس محمد ياسين، بضمان وظيفتهم.
كان المصنع مكون من 6 طوابق، انهيار فوق رؤوس حوالي 60 عاملا وعاملة أثناء تواجدهم داخل المصنع، أثناء فترة العمل، وراح ضحيته 26 قتيلا و10 مصابين.
كانت محكمة جنح محرم بك، برئاسة المستشار محمد منير، قد عاقبت كل من المتهمين مصطفى طيرة، مالك العقار، بالسجن المشدد لمدة10 سنوات، ونجله أحمد مصطفى طيرة، بالسجن لمدة 7 سنوات، وكفالة 20 ألف جنيه.
كما قضت المحكمة على محمد صبحي محمد فاضل، مدير الإدارة الهندسية بحي وسط، بالسجن سنة مع الإيقاف، وأحمد محمود السيد، وأيمن سليمان، وعبير السيد أحمد عمر، وهشام محمد، مسئولي ورؤساء تنظيم بالحي، بالسجن 3 سنوات مع الشغل، ونسمة أحمد عبد الحميد مهندسة بإدارة التنظيم 5 سنوات، ومرقص رزق، مفتش بإدارة السلامة والصحة، سنة مع الشغل وكفالة 3 آلاف جنيه، ويسري فتوح فني بإدارة رخص المحال سنتين مع الشغل، ورانيا عبد العظيم، وعفاف عبد المنعم، سنة مع إيقاف التنفيذ، وخميس محمد، سنة مع الشغل، وسيد بدوي محمود، سنة مع الشغل، ومحمد كمال، سنتين مع الشغل.
قد وجهت النيابة العامة إلى كل من أحمد، ووالده مصطفى أحمد مصطفى طيرة، مالكا المصنع والمسؤولين عن أعمال البناء ومباشرة العمل بالمصنع، و15 موظفا في حي وسط، تهمة الإهمال في تأدية عملهم، بالإضافة إلى عدم توافر شروط الأمن والسلامة بالمصنع، وتشغيل عمالة دون السن القانوني، بالإضافة إلى القتل والإصابة الخطأ، والتزوير والإضرار بمصالح الغير، والإهمال في تأدية عملهم.
وقد شهدت الجلسة مشادات بين محامي الطرفين، وطالب محمد البرادعي محامي المتهمين، إخلاء سبيلهم وذلك لبطلان حكم أول درجة، وعدم ثبوت الخطأ في حق المتهمين، وان مسئولية الانهيار تقع علي عاتق مالك المصنع الذي قام بإنشائه بدون تراخيص في فترة السبعينيات.
ومن جانبها طالبت رضا غنيم محامية هيئة دفاع المجني عليهم بتطبيق نصوص الاتهام ضد جميع المتهمين، والتمسك بالدعوى المدنية ضد كل من اللواء عادل

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *