تأجيل قضية مبارك ونظيف فى دعوى قطع الإتصالات إلى 21 نوفمبر

تأجيل قضية مبارك ونظيف فى دعوى قطع الإتصالات إلى 21 نوفمبر
المستشار مجدي العجاتى

 

كتب ـ شريف عبد الله :

قررت المحكمة الإدارية العليا  اليوم برئاسة المستشار مجدي العجاتى تأجيل طعن كلاً من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ود. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسيق لجلسة 21 نوفمبر المقبل لإستكمال الأوراق التي طالبت بها المحكمة في الجلسة السابقة  في دعوى تغريمهم 540 مليون جنية تعويضاً عن قطع الإتصالات أثناء ثورة 25 يناير.

وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدي ياسين قد ألزمت كلاً من محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الإتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع خدمة الإتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب في أضرار كبيرة.

 

وكان قد دفع كلاً من مبارك ونظيف بعدم إعلانهما بالدعوى المقامة ضدهما وبعدم مسئوليتهما عن القرار الصادر وعدم توافر شرط الصفة والمصلحة لمقيمي الدعوى، بينما أكد العادلى في طعنه إلى أنه قام بإصدار أمر بقطع الاتصالات بناءً على أوامر صدرت له من رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك، ورئيس الوزراء أحمد نظيف فى ذلك الوقت بما لهما من سلطة مشتركة في وضع السياسة العامة للدولة، وأنهما إستندا في القرار على قانون الإتصالات لسنة 2003 الذي يمنحهما هذا الحق.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *