المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب اللجنة العليا للانتخابات بوضع معايير ثابتة لمشاركة منظمات المجتمع المدني فى الرقابة على الانتخابات

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب اللجنة العليا للانتخابات بوضع معايير ثابتة لمشاركة  منظمات المجتمع المدني فى الرقابة على الانتخابات
الانتخابات

 

كتبت- سلمى خطاب:

طالبت  المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اللجنة العليا للانتخابات بوضع معايير ثابتة لدور منظمات المجتمع المدني العاملة في مراقبة سير العملية الانتخابية، وذلك تأكيداً على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية من المشاركة في مراقبة ومتابعة العملية الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى القادمين , وهو القرار الذي جاء نتيجة الاجتماع الذي تم انعقاده بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع بعض الأحزاب السياسية المصرية .

وكان الفريق سامي عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد اجتمع صباح السبت الموافق 1 أكتوبر بعدد من رؤساء الأحزاب السياسية المصرية، والذي شمل عرض بعض مطالب الأحزاب والحركات السياسية وكان من بينها إعتراض عدد من القوى السياسية على قانوني مجلس الشعب والشورى والعمل على وقف حالة الطوارئ و العمل على عدم السماح لأعضاء وقيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي هذا بالإضافة إلى سرعة وقف إحالة المدنين للقضاء العسكرية .

وفي هذا الإطار طالبت المنظمة المصرية اللجنة العليا للانتخابات بسرعة وضع ضوابط ومعايير ثابتة توضح تلك المشاركة وكيفية عمل منظمات المجتمع المدني الدولية ودورها خلال العملية الانتخابية وكيفية تقديم طلبات مشاركة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، ووضع آلية لتلقي الشكاوى الخاصة بالعملية الانتخابية مع وضع جدول زمني لها وكيفية الرد عليها وذلك وفقا للمعايير الدولية لإنتخابات حرة ونزيهة .

ومن جانبه رحب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية بهذه الخطوة باعتبارها ترسخ لمبدأ المراقبة الحقوقية المحلية والدولية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وتعيد الثقة في العملية الانتخابية ككل وهو ما يشجع الناخبين بالتبعية للمشاركة الفاعلة فيها , وخاصة أن منظمات المجتمع المدني تعمد على إعطاء تقييم وتصور حقيقي ومحايد للعملية الانتخابية إيجابياً أو سلبياً . مشدد في الوقت ذاته على ضرورة تحديد الدور المنوط به منظمات المجتمع المدني خلال مراحل العملية الانتخابية بشكل دقيق منعا لأي لبس أو اختلاط لتحقيق مزيد من الفاعلية لدورها في المرحلة القادمة .


التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *