المجلس العسكرى يوافق على تعديل الماده الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري

المجلس العسكرى يوافق على تعديل الماده الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري
المجلس العسكرى الاعلى

 

 

 

كتب ـ شريف عبد الله :

أصدر المجلس العسكرى بياناً مساء اليوم عقب إجتماع للفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الأعلى ورئيس أركان حرب القوات المسلحة مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية أعلن من خلاله إصدار قرار بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري ودراسة وقف حالة الطوارئ وعدم إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري ، ودراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية ، وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات .

كما جاء فى البيان أنه تأكيداً علي حرص المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي إعلاء المصالح العليا للوطن وأنه ليس بديلاً عن الشرعية قدم المجلس جدولاً زمنياً لإنتقال السلطة وأنه سيتم انعقاد مجلس الشوري بعد إعلان نتيجته يوم 24 مارس من نفس العام ،

ويتم الدعوة لعقد الإجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في الإسبوع الأخير من شهر مارس أو في الإسبوع الأول من إبريل 2012 ويتم خلاله إختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المُكلفة بإعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقاً لما يتضمنه ميثاق الشرف الذي سيتم التوافق عليه بين الأحزاب والقوي السياسية كما أنه سيتم الإعلان عن بدء فتح باب الترشيح لإنتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الإستفتاء على الدستور بالإيجاب لإنتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد عن 45 الي 60 يوما .

ووضع خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية وتشكيل لجنة ثلاثية تضم قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري أمن المحافظات وأعضاء اللجنة العليا للإنتخابات بالمحافظات لإختيار أماكن اللجان وإجراءات التأمين الخاصة بها ،

ومرور لجان من القوات المسلحة للتأكد من صلاحيتها للوفاء بإجراءات العملية الإنتخابيةوالترحيب بكافة المنظمات المدنية المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام لمشاهدة ومتابعة الإنتخابات طبقاً لما تُقرره اللجنة القضائية العليا للإنتخابات ، والتأكد من أن مصر ستقدم نموذجاً عملياً فى كيفية إجراء إنتخابات حرة ونزيهه وآمنة تُعبر عن إرادة الشعب في إختيار من يمثله ،تحت سمع وبصر العالم أجمع.

ومن جهته نفى الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال لقائه مع عدد من رؤساء الأحزاب المصرية أن المجلس يسعي لإطالة الفترة الإنتقالية مؤكداً أنه ملتزم بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنياً لنقل السلطة بعد اختيار رئيس الجمهورية ،

علي أن يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير 2012 بعد إعلان نتيجة الإنتخابات لممارسة مهامُه.

وفي نهاية اللقاء اتفق رؤساء الأحزاب الحاضرون على وضع وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط لإختيار الجمعية التأسيسية ليوقع عليها رؤساء الاحزاب والقوي السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالإلتزام بما جاء بها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور جديد للبلاد .

وأعلن رؤساء الأحزاب تأييدهم الكامل للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وتقديرهم للدور الذي يقوم به من أجل حماية الثورة والعمل على إنتقال السلطة للشعب.

يُذكر أن حضر اللقاء عدداً من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور محمد مرسي رئيس حزب العدالة والحرية والسيد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة والسيد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي والدكتور نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة والسيد عماد عبد الغفور رئيس حزب النور.

كما حضر المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة والدكتور محمد أبو العِلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري والسيد مصطفي النجار رئيس حزب العدل والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار والمهندس علي فريج رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة والسيد رامي لكح رئيس حزب مصرنا.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *