الإئتلاف المدني الديمقراطي يطالب المجلس العسكري بالتخلي عن السلطة وتسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة

الإئتلاف المدني الديمقراطي يطالب المجلس العسكري بالتخلي عن السلطة وتسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة
الإئتلاف المدنى الديمقراطى

كتبت ـ أمانى عيسى

طالب الإئتلاف  المدني الديمقراطي في البيان الصادر له صباح اليوم بتحديد 30 يونيو كموعد نهائي لتسليم أمور البلاد لسلطة مدنية  منتخبة وعودة الجيش إلي ثكناته وتفعيل قانون الغدر السياسي ووضع مبادئ إسترشادية للدستور ينص علي مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة والمواطنة .

وأكد بيان الإئتلاف علي ضرورة إلغاء قانون الطوارئ بدء من 30 سبتمبر وتغليظ قانون العقوبات لكل الخارجين علي القانون فضلا عن تعديل قانون الإنتخابات لتجري بنسبة 100 % بنظام القائمة النسبية غير المشروطة والسماح للمستقلين بعمل قوائم

وأوضح البيان ضرورة إذاعة المحاكمات الخاصة برموز النظام السابق وإيداع الرئيس المخلوع إلي مستشفي سجن طره

وأرجع الإئتلاف المدني الديمقراطي أسبابه في ذلك إلي عدم جدارة المجلس العسكري .

في إدارة وتسيير شئون البلاد  ومحاولة إعادة إنتاج النظام السابق فقد قام بتفعيل قانون الطوارئ بذريعة إعادة الأمن والاستقرار وقام بحظر إذاعة محاكمات رموز النظام السابق ومنع النشر بحجة حساسية القضية ويقوم الآن بمصادرة الصحف وعاد الإعلام لوجهه القديم القبيح يسبح بحمد السلطة الحاكمة وكذلك عدم قيام المجلس العسكري بتطبيق قانون الغدر السياسي علي من أفسدوا الحياة السياسية طيلة الثلاثين عاما الماضية وقام ترزية قوانينه بتخصيص ثلث مقاعد البرلمان للانتخابات بالفردي إرضاء لرجال الحزب الوطني المنحل وضاربا بعرض الحائط توصيات القوي السياسية الوطنية بإجراء الانتخابات بالكامل بنظام القائمة النسبية غير المشروطة وباتت حكومة عصام شرف التي من المفترض أنها تمثل حكومة الثورة تعمل سكرتارية للمجلس العسكري.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *