أهم المشروعات بين الصين والإسكندرية تحت رعاية اللواء إيهاب فاروق

أهم المشروعات بين الصين والإسكندرية تحت رعاية اللواء إيهاب فاروق
قنصل عام الصين ليو آى جونج

 

كتبت ـ أمانى عيسى :

التقى اللواء ايهاب فاروق نائب محافظ الاسكندرية مع قنصل عام الصين ليو آى جونج فى مكتب نائب المحافظ لدعوته لحضور (احتفالية الصين بالذكرى الثانية والستين لتأسيس جمهورية الصين).

وفى اطار توطيد العلاقات المصرية الصينية ومن منطلق الاهتمام بفتح قنوات الإتصال مابين الإسكندرية والصين، تناقش الطرفين أثناء اللقاء فى اهم المشروعات التى تهم البلدين .

ورحب اللواء ايهاب فاروق بالقنصل  مقدما له عدة مقترحات من شأنها توطيد العلاقات المصرية الصينية تضمنت هذه المقترحات المشروعات قصيرة المدى واخرى طويلة المدى.

حيث دعا اللواء إيهاب فاروق :-

* بأقامة سوق دولى مشترك يقام على ارض الاسكندرية يضم المنتجات المصرية والصينية معآ.

*كما على ضرورة تصدير المنتجات المصرية عالية الجودة مثل السجاد اليدوى والمنسوجات والانتيكات لزيادة صادرات مصر.

* كما ناقش اقامة بعض المشروعات قصيرة المدى مثل انشاء بعض المدارس والمستشفيات من الجانب الصينى بالاسكندرية تلك المشروعات التى يشعر بها المواطن السكندرى ويرى نتائجها الفورية.

* اما المشروعات طويلة المدى فلقد نوه على ضرورة اعادة مناقشة بعض المشروعات الضخمة مثل اعادة احياء فنار الاسكندرية واقامة متحف للاثار الغارقة تحت الماء.

** ومن الموضوعات التى أكد عليها اللواء إيهاب فاروق نائب محافظ الأسكندرية مع السيد جونغ قنصل عام الصين بالأسكندرية هو الإستفادة من الخبرة الصينية لتطوير بحيرة مريوط فى معالجة مياه البحيرة من التلوث العضوى والصناعى والإستفادة من الهيش والبوص بإعادة تدويره لصناعات مثل الورق والسماد؛ لما كان للصين من تجربة رائدة فى هذا المجال ونجاحها فى مشروع مشابه له فى شنجهاى.

أما من الأسكندرية وشنغهاى جانبه فقد أبدى السيد /جونغ قنصل عام الصين بالأسكندرية إستعداده التام للتعاون وتقديم كل الأفكار والخبرات التى تدعم العلاقات المشهودة بين مصر والصين بوجه عام ومع الأسكندرية على وجه الخصوص، كما صرح بوجود مشروع لاقامة معهد لتعليم اللغة الصينية بالتعاون مع جامعة الاسكندرية.

كما رحب القنصل الصينى بدعوة اللواء إيهاب فاروق  بضرورة تفعيل إتفاقية التأخى والتوأمة بين الاسكندرية وشنغهاى.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *