Skip to content
بيان إلى الجمعية العمومية للتشاور حول أزمة قانون إعدام الصحافة

كتبت – ميار رمضان:

توجه، بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، الثلاثاء، بدعوة إلى زملاء وشيوخ المهنة والنقابيين السابقين؛ لعقد إجتماع في مقر النقابة، في الخامسة من عصر السبت المقبل؛ للتشاور حول أزمة موافقة البرلمان على قانون إعدام الصحافة المسمى ب«قوانين الصحافة والإعلام».

ودعى أعضاء مجلس النقابة: «جمال عبدالرحيم، ومحمد خراجة، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر» زملاء المهنة؛ لمناقشة الإجراءات الواجب إتخاذها سواء منهم كأعضاء مجلس، أو من أعضاء الجمعية العمومية، ليتمكنوا من اتخاذ موقف واضح، يعبر عن إرادة الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا على مجلس النقابة.

وكان «صحفيو النقابة» قد تفاجأوا أول أمس الثلاثاء، بقرار صادر عن نقيب الصحفيين بإلغاء اجتماع المجلس، الذي كان من المقرر أن يناقش أزمة موافقة البرلمان على قانون إعدام الصحافة، ذلك بحجة تقدم عدد من أعضاء المجلس بطلب تأجيل الاجتماع لحين ورود الصيغة النهائية للقانون إلى النقابة، وهو ما إعتبره مقدمو الدعوة حجة واهية؛ لقيام البرلمان بالموافقة على القانون، الإثنين الماضي، في جلسة علنية حضرها محررون برلمانيون، ونُشرت فيها صيغة القانون في عدد من الصحف والمواقع الصحفية، بل ان هناك من أعضاء المجلس المطالبين بتأجيل الاجتماع من كتب مقالات، وأصدر تصريحات يفند فيها حسنات القانون من وجهة نظره.

ويُذكر أنه قد تقدم 183 عضواً من مجلس نقابة الصحفيين، بطلب رسمي؛ لعقد جمعية عمومية غير عادية؛ لإعلان موقف من قانون إعدام الصحافة على مدار 3 جلسات، بداية من 23 يونيو الماضي حيث حاولوا بكل الطرق حث المجلس على إنفاذ قانون النقابة، الذي يلزمه بالاستجابة لطلب الزملاء، والدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية، خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.

ومن جانبه، أصر نقيب مجلس نقابة الصحفيين – عبد المحسن سلامة، وعدداً من الأعضاء على فرض إرادتهم برفض تنفيذ القانون، والامتناع عن الدعوة، حيث فشلت كل محاولات الزملاء، في التوافق معهم على إعلان موقف واضح ورافض لقانون إعدام الصحافة من المجلس بشكل رسمي على مدار الشهر الماضي.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *