Skip to content
«السادات» يُطالب رئيس لجنة تضامن البرلمان بالإستقالة

كتبت – مروة السعداوي:

طالب، محمد أنور السادات – عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أمس الأربعاء، بإعلان الأسباب الحقيقية وراء تأخير خروج اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان منذ شهور مضت وصدق الرئيس عليه وإلى الآن لم تخرج أو تعلن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، وترتب عليه أن أصبحت أغلب مشروعات وأنشطة المجتمع المدني والأهلي شبه متوقفة على الصعيدين المحلي والدولي.

وتسائل «السادات»، تُرى ماذا يحدث؟، هل هناك نية أو إتجاه لإعادة النظر في مواد القانون وسيتم طرح تعديلات جديدة على مواده بمعرفة البرلمان مرة أخرى، نظرًا لتحفظ وإعتراض كثير من المتخصصين والعاملين في المجتمع المدني سواء مؤسسات مانحة أو منظمات محلية ودولية.

واستطرد «السادات»، إذا حدث ذلك فأنا بصفتي رئيس لإحدى الجمعيات وعضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأيضًا نائب عاصر وشاهد ما حدث أثناء طرح مشروع القانون بشكل مفاجئ وملابسات كثيرة غامضة وما تم من مناقشات صادمة أثناء إقراره والموافقة عليه، والثمن الذي دفعته ظلمًا وكذبًا بإبعادي عن البرلمان بعد تقدمي بمشروع قانون آخر متوازن، ويحقق أهداف التنمية والمشاركة المجتمعية.

وطالب «السادات»، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، والذي تقدم بمشروع القانون وهيئة مكتب اللجنة المشتركة معه بالإستقالة؛ نظرًا لما تسببوا فيه من الإساءة للمؤسسة التشريعية والخسائر الأدبية والمعنوية والمادية التي ترتبت على خروج القانون بهذا الشكل، فلم تكن حتى الحكومة على علم به ولم تشارك في مناقشته وتم تجاهل ملاحظات المتخصصين وتحذيراتهم وتصدير صورة سلبية للرأي العام عمن أبدوا إعتراضهم على القانون وعلى الطريقة التي تم تمريره بها.

وقد شهدت جلسة البرلمان، التي تم الموافقة فيها على القانون بهذا الشكل قصائد مدح مطولة من رئيس مجلس النواب وآخرين، لإنجاز إعتبروه عظيمًا وفي الواقع هو قانون بعيد كل البعد عن تشجيع ودعم المجتمع المدني، وبه معوقات كثيرة تحول دون تطبيقه والنتيجة أنه حبيس الأدراج حتى إجراء تعديلات جديدة لا نعرف متى سوف تتم.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *