التخطي إلى المحتوى
مصادر بوزارة المالية ل«المدار» تكشف خطة زيادة أسعار السجائر

كتبت – مروة السعداوي:

ذكرت، مصادر في وزارة المالية ل«المدار» إن الزيادات المرتقب الإعلان عنها في السجائر المحلية والمستوردة، لن تتم عبر زيادة أسعار الضريبة على السجائر، وإنما ترجع إلى أسباب أخرى لدى الشركات المنتجة نفسها.

وللوهلة الأولى يبدو أن خزانة الدولة ليست المعنية بتلك الزيادات السعرية، إلا أن الحقيقة عكس ذلك، فأي زيادات في أسعار السجائر يتم ترجمتها في شكل زيادة في حصيلة الضرائب.

ويُذكر أن، هذه الحقيقة أقرتها موازنة العام المقبل بزيادة في حصيلة ضرائب التبغ بنحو 7 مليار جنيه، لترتفع الحصيلة المقدرة في مشروع الموازنة إلى نحو 58.524 مليار جنيه، مقارنة بنحو 51.452 مليار جنيه إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ في السنة المالية الحالية 2017 – 2018.

وأشارت المصادر، لأن أهم أسباب ارتفاع حصيلة الضرائب كانعكاس مباشر لرفع أسعار السجائر، إن الضريبة النسبية المفروضة على علب السجائر هي الأكبر كضريبة قيمة مضافة مباشرة على السلعة وتمثل 50٪ من سعر العلبة.

ويُشار إلى أن آخر زيادة في أسعار الضريبة على السجائر، تمت في نوفمبر 2017، لتصبح أسعار الضريبة على السجائر كالتالي: عن كل 20 سيجارة ضريبة نسبية بواقع 50% من سعر البيع للمستهلك النهائي، إضافة إلى ضريبة قطعية بواقع 3 جنيهات و50 قرشًا عن كل علبة سجائر لا يزيد سعرها على 18 جنيهًا، و550 قرشًا عن العبوة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 18 جنيهًا وحتى 30 جنيهًا، و650 قرشًا للعبوة التي يزيد سعر بيعها على 30 جنيهًا، والمعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد ستصبح 175% بدلًا من 150% كما هي الآن.

فيما كانت آخر زيادة أعلنتها الشركات، هو زيادة 3 جنيهات على أسعار علب سجائر ميريت، والذي أعلنته شركة «فيليب موريس»، أبريل الماضي.

ووفق المصادر، سيتم استخراج قرار مرتقب من وزيري المالية والصحة بتحويل جزء من سعر بيع السجائر إلى الخزانة العامة؛ لدعم تطبيق قانون التأمين الصحي الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع يوليو المُقبل، وهذا السبب إضافة إلى أسباب ارتفاع أسعار التكلفة والخامات، من أبرز أسباب اتجاه شركات السجائر نحو زيادة أسعار المنتجات.

ويُذكر أن، أسعار السجائر هي أسعار جبرية يتم الاتفاق عليها بين الشركات المنتجة ووزارتي المالية والصحة، نظرًا لطبيعة الرسوم والضرائب التي يتم تحويلها للخزانة العامة، ولكن قرار وزير المالية السابق بزيادة أسعار الضريبة، أباح فرض الضريبة على السعر الأعلى إن قامت الشركة بمخالفة الأسعار الواردة بالقرار عبر البيع بسعر أعلى.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *