التخطي إلى المحتوى
«برلماني» يتقدم بطلب إحاطة لوزير الرياضة لإنهاء أزمة «محمد صلاح»

كتب – جلال الدين محمد:

تقدم، عضو مجلس النواب – الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، بطلب إحاطة عاجل إلى وزير الشباب والرياضة – المهندس خالد عبد العزيز، بخصوص سرعة إنهاء مشكلة أحد رموز مصر الشابة في مجال كرة القدم العالمية، ولاعب نادي «ليفربول» الإنجليزي والمنتخب الوطني – محمد صلاح، مع اتحاد الكرة المصري.

وأكد «حجازي» في بيان صحفي أصدره أمس الاثنين، أن هناك تعنت من قبل اتحاد الكرة – وفقاً لوصفه – في وضع حل نهائي لمشكلة صورة اللاعب بمفرده بعيداً عن زملائه، في الإعلان المطبوع على جسم عدد من طائرات شركة مصر للطيران، والذي يخالف عقود الرعاية الدولية التي وقعها اللاعب مع شركة الرعاية الانجليزية العالمية.

وذكر «حجازي» أن ذلك سيترتب عليه ردود أفعال سيئة ليس على اللاعب فقط، وإنما على نظرة المجتمع الدولي للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي بات يتغنى باسم الاعب وبلده، في كثير من المحافل الرياضية والاجتماعية وعلى صفحات ومواقع التواصل الإجتماعي الدولية والاقليمية.

وأشار «حجازي» إلى أن سبب تقديم طلب الإحاطة إلى وزير الشباب والرياضة ليس لإعطاء الحق لصاحبه، وإنما حماية للثروة البشرية المصرية المتمثلة في محمد صلاح.

وتابع «حجازي»: لابد أن يشعر اللاعب وكذلك المجتمع الدولي أن مصر ترعى ابنائها الناجحين، وتشجعهم ولا تهينهم أمام الشركات العالمية، واصفاً «صلاح» باللاعب الخلوق الخير على اهله ووطنه والغيور على مصلحة مصر.

ولفت «حجازي» في بيانه إلى ضرورة أن يشعر «صلاح» بمساندة الدولة المصرية ومجلس نوابه؛ كونه أصبح بصيرة أمل ورمز للكفاح والمصابرة لكافة فئات شباب مصر، الذي طالما غاب عنه القدوة والامل الذي وجده في محمد صلاح.

وأوضح «حجازي» أن سبب تقدمه بطلب الإحاطة، بجانب عدم تشتيت تركيز اللاعب لحصد المزيد من الجوائز الدولية، والتي نادراً ما يحصل عليها مواطن مصرى في سن محمد صلاح، إلا أنه يهدف أيضاً إلى إبلاغ المحافل الدولية أن مصر تحمي وتدعم وتفتخر بأبنائها المتميزين من جيل الشباب؛ لأنهم أهم ثروة لدى الوطن، مشيراً إلى أن شباب مصر إن وجد المناخ المناسب يبدع ويتفوق ويتميز، مطالباً في ختام بيانه من رئيس البرلمان – الدكتور علي عبد العال، الاهتمام بطلبه وتحويله إلى لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *