Skip to content
«سلطان» يُتابع المستجدات بملف تقنين أوضاع الأراضي المُستردة بأحياء الإسكندرية

كتبت ـ مروة السعداوي:

عقد، محافظ الإسكندرية ـ الدكتور محمد سلطان، الأحد، الاجتماع الأسبوعي مع المسئولين وجميع الجهات المعنية لمتابعة آخر المستجدات في ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها بجميع أحياء المحافظة، وجاء ذلك بحضور اللواء هشام شادي ـ سكرتير عام المحافظة وجميع رؤساء الأحياء.

وخلال الاجتماع، استعرض «سلطان» الطلبات التي تقدم أصحابها للأحياء أول المحافظة لتقنين أوضاعها، مؤكدًا على أن هذا الملف يُعد تحديًا كبيرًا لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها، وشدد على أنه لن يسمح بأي تقصير بهذا الملف أو أي اعتداء آخر على أي جزء من الأراضي المستردة وسيتم معاقبة أي مقصر أو متهاون في حق الدولة وممتلكاتها، مؤكدًا أن الطلبات التي تم تقديمها لتوفيق الأوضاع ولم يتم تسديد رسوم الفحص، وتم إخطار مقدمي الطلبات بشكل رسمي ففي حالة عدم سداد الرسوم، سيتم إزالة كافة التعديات على الأراضي.

وأستعرض كل حي، عدد الطلبات التي تلقاها لتقنين التي تلقاها خلال الأيام الـ3 الماضية، حيث تلقى حي منتزه أول ١٨ طلب لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة خلال الأيام القليلة الماضية، وحي منتزه ثان تلقى ١٠ طلبات وحي شرق تلقى ٩٣ طلب، أما حي وسط فقد تلقى ١٨ طلب، وحي العجمي تلقى ١٥٠ طلب أما حي الجمرك فقد تلقى ٣ طلبات، وحي غرب تلقى ١٢ طلب تقنين، وحي العامرية أول تلقى ١٢٨طلب، وحي العامرية ثان تلقى ٢٣٥ طلب تقنين، أما مركز ومدينة برج العرب فقد تلقى ٣٢٧ طلب.

وأوضح المحافظ، أن جميع الأحياء بدأت في معاينة الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات تقنين أوضاعها وتحصيل رسوم الفحص والمعاينة الفعلية، لافتًا إلى ضرورة الانتهاء من تقارير المعاينة الفعلية وعرضها على اللجنة المختصة؛ لاعتمادها وللبدء في تسعير الأراضي وتحصيل مستحقات الدولة، وأشار إلى أنه يجب أن يراعى في التقييم موقع الأرض والنشاط المقام عليها وأسعار القطع المجاورة المماثلة لها.

وكلف المحافظ، جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات؛ لضمان عدم عودة التعديات على الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها مرة أخرى، ووضع لافتات تحذيرية وعمل حراسة وتأمين على الأراضي التي تم استردادها، ومن يحاول التعدي على أي ارض ملكية الدولة بعد إزالة التعديات عليها سيتم عمل محضر فوري له، وتحويله إلى النيابة العامة.

ومن الجدير بالذكر، أنه قد تم مد فترة طلبات تلقي طلبات تقنين الأوضاع حتى نهاية يونيو من العام الجاري، كما كلّف المحافظ اللجان الفرعية بالأحياء بالاستمرار في تلقي طلبات تقنين الأراضي، على أن يتم عقد اجتماع أسبوعي؛ لمناقشة تطورات هذا الملف، واعتماد الطلبات المقدمة من اللجان الفرعية من قبل اللجنة العليا؛ للإسراع والبدء في فحصها ومعاينتها، ويتم قبول الطلبات أو رفضها في ضوء مواد القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالتصرف في أراضي الدولة.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *