التخطي إلى المحتوى
«حسونة»: متفائلون بالقانون الجديد للآثار الذي سيصون الحضارة المصرية

كتبت ـ مروة السعداوي:

أشادت، عضو مجلس النواب ـ أنيسة عصام حسونة، أمس الثلاثاء، بتعديلات قانون الآثار التي اقرها مجلس النواب، لاسيما وأن القانون السابق شمل العديد من المشكلات لدرجة جعلت منه «حبر على ورق»، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائي عنها بغرض تجميعها وبيعها لكسب مبالغ مادية طائلة.

وأضافت «حسونة»، لدينا العديد من الوقائع المثبتة للسرقة ولم يوقع على مرتكبيها أية عقوبات لاستغلالهم الثغرات القانونية؛ مما جعل الآثار المصرية عرضة للنهب من قبل لصوص وتجار الآثار المسروقة، لكن مجلس النواب حمى آثار مصر، بتغليظ العقوبات وزيادة الغرامات التي تصل إلى 10 ملايين جنية.

وأشارت «حسونة»، إلى أن القانون السابق كان يحكم بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، وهذه العقوبات لا تتساوى مع حجم الجرم.

وأكملت «حسونة»، أن هذا القانون يجعل مهربي وتجار الحضارة المصرية في مرمى العدالة الناجزه، ويردع كل من تسول له نفسه سرقة آثار مصر وحضارتها.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *