التخطي إلى المحتوى
رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: مصر بها مليون وثمانمائة ألف مبنى مخالف

كتبت – مونايا ممدوح وجلال الدين محمد:

قال، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب – المهندس معتز محمد محمود، أن محافظة البحيرة هي الأولى على مستوى الجمهورية في البناء المخالف تليها محافظة الشرقية، مشيرًا إلى أن المواطنين يرتكبون المخالفات؛ بسبب وجود صعوبة في الحصول على التراخيص بجانب عدم وجود تخطيط سكاني من الحكومة.

وأضاف «محمود» أن جشع المستثمرين وسعيهم للكسب السريع من أسباب ارتكابهم للمخالفات، موضحاً أن العلاج هو إصدار قانون البناء الموحد.

وذكر «محمود» أنه طلب إجراء تعديلات في القانون 119، لافتاً إلى أنه يسعى لأن يكون هناك محكمة بلدية، حيث لا يعقل أن يكون مصر فيها 50% مخالفات، ولا توجد محكمة متخصصة للبث في هذه النوعية من القضايا.

وأوضح «محمود» أن الحكومة يقع عليها عبء؛ لعدم وجود مخططات تفصيلية عمرانية، فمن الغير منطقي أن يقوم المواطن بجلب موافقة وزارات مثل الدفاع والطيران المدني من أجل ترتيب هذه المخططات، مشيرًا إلى أنه من المفترض توحيد جهات البناء، كما هو وارد في قانون 119 الجديد للبناء.

ولفت «محمود» إلى أنه تم سيطالب بعدم تغيير الاشتراطات البنائية إلا كل 10 سنوات، وسيسعى ليتم استبدال عمليات الإزالة، بإرسال إنذار من الحي بمصادرة البناءات المخالفة، وتتولى المحكمة البلدية التي سيسعى لإنشائها، بإصدار حكمها خلال شهر.

وصرح «محمود» أنه يسعى لتعديل قانون الضريبة العقارية، لافتاً إلى أن الدولة بإمكانها الحصول على 36 مليار جنية من الغرامات، التي يتم فرضها على الأبنية المخالفة القديمة على مدار 15 سنة؛ لكي لا يتم إرهاق المواطنيين مادياً، وسيتم صرفها على تطوير الخدمات والمرافق دون تشكيل اللجان؛ لأنها أينما وجدت وجد الفساد – وفقاً لقوله.

وأشار «محمود» إلى أن هناك خطة لضبط ودمج تحصيل المرافق في كيان واحد، بمعنى أن يتم تحصيل الكهرباء والمياه والغرامات من جهة واحدة، وإذا أخل مواطن بالسداد سيتم قطع المرافق عنه، في ظل ارتكاب المخالفين للمخالفات عقب إدخال المرافق؛ وذلك سيغني الدولة عن تعيين موظفين جدد كون المياه والكهرباء بها عمالة زائدة بالفعل.

ومن جانبه، ذكر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ورئيس نادي سموحة – المهندس محمد فرج عامر، أن المشكلة في مصر؛ هي المحليات، فهم يرفضون صدور القانون؛ لاستكمال الرشاوي والفساد، قبل أن يختتم «محمود» حديثه، بأنه يتوقع رؤية القانون 119 للنور قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني الحالي.

وجاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها اللجنة الاجتماعية في نادي سموحة، أمس الخميس، بعنوان «مخالفة البناء الجديد وقانون حمايته».

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *