Skip to content
«برلمانية» تُطالب بتفعيل الفحص الطبي قبل الزواج

كتبت ـ ناهد سليم:

تقدمت النائبة، أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بيان عاجل، الأربعاء، بشأن فحوص الزواج وتجنب مشكلات ما بعد الزواج، مُطالبة بتفعيل الفحص الطبي قبل الزواج؛ لتحقيق الغرض منه، وخضوع تلك الفحوصات لرقابة وإشراف القطاع الرقابي بوزارة الصحة؛ للتأكد من إجراءها بشكل سليم، ومطابق للمواصفات والتأكد من صحة نتائجها، والتزام المأذونين باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال تقارير الفحص التي تمنع الزواج نتاج الأمراض أو التشوهات الخلقية.

وفي سياقٍ مُتصل، أوضحت «رزق الله» أنه وفقًا للقانون الأحوال الشخصية، والتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، فإن راغب الزواج عليه أن يتقدم إلى وزارة العدل «إدارة التوثيقات الشرعية» بطلب يفيد الرغبة في الزواج ويدون فيه البيانات الأساسية لكل منهم.

وتقوم وزارة العدل، بإصدار طلب لوزارة الصحة ـ مركز الفحص الطبي قبل الزواج؛ لإجراء الفحص الطبي لراغبي الزواج، ثم يقوم مركز الفحص بإجراء تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيًا لإتمام الزواج بشكل رسمي، ومن المفترض أن تلك الفحوصات يقوم الزوجين بإجرائها حتي يتم التأكد بأنه لا توجد أي أمراض أو مخاطر صحية تؤثر علي صحة المولود، وأنه في حالة وجود ما يمنع يتم تعطيل الزواج حتي زوال المانع أو عدم موافقة الدولة علي ذلك الزواج من الأساس خشية من تلك الأمراض وتجنب انتشارها.

وأضافت «رزق الله»، هذا ما لا يحدث مطلقًا وأحيانًا يكون أحد الزوجين أو كلاهما يُعاني من أمراض تحول بين إتمام الزواج، ولكن تتم إجراءات الزواج بشكل عادي وطبيعي.

وأخيرًا، تساءلت «رزق الله»: «أين دور الفحص الطبي من ذلك الأمر، وما فائدته إذا ما كان لا يُؤدي الغرض منه»، مُضيفة تحول الفحص الطبي إلى مجرد إجراء روتيني، أو ورق يتم استيفائه، لكن لا يمنع الكارثة إذا ما كان هذا الزواج يؤدي إلى تشوهات في الأطفال أو أمراض وراثية أو ما شابه.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *