Skip to content
صدور التعديلات النهائية للائحة «الشركات» بعد مراجعة مجلس الدولة

كتبت ـ مروة السعداوي:

أصدرت، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي ـ الدكتورة سحر نصر، اليوم الأحد، القرار رقم 16 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، بعد مراجعتها من مجلس الدولة.

وصرحت «نصر»، إن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب مؤخراً، جاءت لتتواكب مع التطورات العالمية لتوفير مناخ مناسب للاستثمار في مصر، ولدعم النمو الإقتصادي؛ ولتعطي مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتسهم في تحسين مركز مصر بالتقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة، أن أبرز التعديلات في اللائحة التنفيذية هي التزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء نظام إلكتروني موحّد؛ لتقديم جميع خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت أياً كان شكلها ونظامها القانوني الخاضعة له وخدمات ما بعد التأسيس إلكترونياً، وإتاحة هذا النظام عبر الإنترنت.

وذكرت الوزيرة، أن من ضمن التعديلات، التي تُعد الأكبر منذ 35 عاماً، وجاءت في 51 مادة، أنه «لا يجوز احتفاظ الشركة بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنة ميلادية، ويجب عليها أن تتصرّف في هذه الأسهم إلى العاملين بها أو إلى الغير، حسب الأحوال، أو أن يتم تخفيض رأس المال بنهاية هذه السنة كحد أقصى».

كما نصّت التعديلات ـ حسب أقوال الوزيرة ـ على أنه يجوز للشركة شراء أسهمها في حالة تخفيض رأس المال، أو إذا كان الشراء بقصد التوزيع على العاملين بالشركة، سواء كنصيب في الأرباح أو لزيادة نسبة مشاركتها، ولا يجوز أن تحصل الشركة بأي طريقة على جانب من أسهمها يجاوز 10% من إجمالي الأسهم المصدّرة، مشيرة إلى أنه يجوز للمساهمين أو الشركاء عند تأسيس الشركة، أو بعد التأسيس إبرام اتفاق ينظم العلاقة في ما بينهم.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *