الشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية باعت ” فيلاتين ” بسعر 1.4 مليون جنيه للواحدة بالأمر المباشر ودون مزاد علنى

الشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية باعت ” فيلاتين ” بسعر 1.4 مليون جنيه للواحدة بالأمر المباشر ودون مزاد علنى
82087080

 

 

كتبت- مروة على

6/6/2011

 

تسلم النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة الدكتور جودت الملط بشأن مخالفات العضو المنتدب للشئون الفنية والمشروعات بالشركة المصرية الكويتية التى يمثل المال العام فيها محافظة القاهرة بنسبة 42.5 % من رأسمالها ونشاطها الأساسى فى الاستثمار العقارى وبناء الوحدات السكنية بعدما تم تخصيص عدد 3 فيلات بمشروع التجمع الخامس دون تحصيل مقدمات أو إثبات جدية حجز بخلاف ماهو متبع بشأن شروط الحجز والتخصيص ..

أشار التقرير إلى أن الشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية باعت عدد 2 فيلا بسعر 1.4 مليون جنيه للواحدة بالأمر المباشر ودون مزاد علنى كما تم بيع فيلا أخرى بالأمر المباشر للواء محمد عبد المنعم هاشم عضو مجلس إدارة الشركة عن محافظة القاهرة وعلى الرغم من تساوى مساحات الفيلات الثلاثة المذكورة إلا أن الأخير حصل على تخفيض قدره نحو 230 ألف جنيه ..
وأوضح التقرير أن رد الشركة على ملاحظات الجهاز جاء خاليا من الموضوعية وبعيدا عن الحقائق حيث ذكرت أن تخفيض السعر لعضو مجلس الإدارة من قبيل المزايا العينية والمادية التى تملك الشركة إعطائها للعاملين ..
وذكر التقرير أن ماقامت به الشركة مغالطة والتفاف على القانون واللوائح المتعارف عليها نظرا لأن عضو مجلس الإدارة ليس من العاملين طبقا لأحكام القانون وتعيينه ممثلا عن المال العام قبل البيع بثلاثة أشهر ومنحه مزايا خاصة مخالفا للقانون ويمثل إهدارا للمال العام وتأكيدا على أن البيع قد تم بعيدا عن الشفافية اللازمة ..
وكشف التقرير أن الشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية باعت بعض وحدات النموذج ” 2 ” بأسعار متفاوتة رغم تماثل مساحة الأراضى والمبانى لمثل هذه النوعية وقيام إدارة الشركة ببيع بعض فيلات النموذج ” 1 ” بأسعار متفاوتة أيضا وبفروق بنحو 1.1 مليون جنيه عن مثيلاتها على الرغم من بيعها بتاريخ لاحق لهذه الفيلات وتم ذلك من خلال تزكية من العضوين المنتدبين وبعض أعضاء مجلس الإدارة الأمر الذى يشير لعدم وجود سياسة سعريه واضحة مما أثر بالسلب على إيرادات الشركة بمبلغ يزيد على5.5 مليون جنيه بما يعد إهدارا واضحا للمال العام يستوجب التحقيق والمساءلة .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *