في مبادرة هامة لاعادة احياء قانون سلامة الغذاء وزارة الصناعة تتقدم بمشروع قانون لإنشاء هيئة سلامة الغذاء

في مبادرة هامة لاعادة احياء قانون سلامة الغذاء وزارة الصناعة تتقدم بمشروع قانون لإنشاء هيئة سلامة الغذاء
090109214823uvrl1

 

 

 

 

كتبت- مروة على

6/6/2011

 

في مبادرة هامة لاعادة احياء قانون سلامة الغذاء:

وزارة الصناعة تتقدم بمشروع قانون لإنشاء هيئة سلامة الغذاء بالتنسيق مع وزارتي الصحة والزراعة

د . م سمير الصياد : تعدد التشريعات والقرارات التنظيمية والجهات الرقابية أحدث فوضى وعشوائية فى سوق الغذاء فى مصر

القانون يستهدف الارتقاء بصناعة الغذاء وحماية صحة وسلامة المستهلك المصري


اعدت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصحة مشروع قانون بإنشاء هيئة أو جهاز لسلامة الغذاء في مصر وتختص بتحقيق متطلبات الرقابة على سلامة الغذاء فى كافة مراحل تداوله وتوحيد جهود الجهات الرقابية المتعددة لرفع فاعليتها وكفاءتها لإحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق مستوى مقبول لحماية المستهلكين وزيادة التنافسية لصناعة الغذاء فى مصر بما يؤدي إلى رفع فرص التصدير إلي الخارج .

ويأتي ذلك فى إطار الارتقاء  بصناعة الغذاء وحماية صحة وسلامة المستهلكين ، و ما حققته صناعة الغذاء من التطور والتنوع الكبير فى السلع الغذائية المطروحة فى الأسواق وبالنظر  لظهور وسائل جديدة للغش التجاري وخداع المستهلكين تبعا لتطور تقنيات الصناعة ، وإزاء ما كشفة الواقع العملي من أن منظومة وهيكل الأجهزة الرقابية التي تعمل فى مجال الرقابة على سلامة الغذاء لم تعد تتوافق مع ما لحق بهذه الصناعة من التطور المشار إليه ، واصبحت من حيث تعددها وضعف التنسيق بينها وغياب استراتيجية واضحة وفعالة فى الرقابة على الغذاء لا تواكب سياسات التطوير الهيكلية التى اتبعتها العديد من الدول ،

صرح الأستاذ الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن إنشاء هذه الهيئة أصبح أمرا ملحا للارتقاء بمنظومة الغذاء فى مصر لعدة أسباب أهمها عدم تطور وتغير منظومة الأجهزة الرقابية برغم تغير العديد من العوامل منها ( حجم السوق وحجم الاستيراد نتيجة لتحرير التجارة العالمية والتضخم السكاني وتطور تقنيات وسائل الغش التجاري وتطور السياسات والتوجهات الاقتصادية ) بالاضافة الي تعدد الجهات المعنية بالرقابة على صناعة الغذاء وما ينجم عن ذلك من تضارب القرارات التنظيمية وأسلوب وأهداف الرقابة على نحو يؤدى إلى ارتباك المعنيين بهذه القرارات التنظيمية ويمهد الطريق للمتلاعبين للإفلات من تطبيق أحكام القوانين إلى جانب أن تشتيت تبعيات الجهات الرقابية يؤدى إلى تطبيق القانون بشكل خاطئ على منتج برئ.

وأضاف الوزير أن أحد أهم الثغرات فى منظومة الغذاء هي عدم قدرة الأجهزة الرقابية بوضعها الحالي على اللحاق بالتطور الكبير فى صناعة الغذاء والتقنيات التي لحقت بتلك الصناعة والمخاطر الجسيمة التي قد تضر بالمستهلك فى حاله غياب الرقابة التي تتمتع بالكفاءة والفاعلية إلى جانب أن ضعف الرقابة على جودة المنتج يقلل من فرص التصدير إلى الخارج.

وأوضح الوزير أن الهيئة ستكون معنية بالرقابة على سلامة الغذاء فى جميع مراحل تداوله وان من أهم أهدافها تحديد أولويات الرقابة و ظواهر الغش الهامة التي يجب التركيز عليها ومراجعة وضع ضوابط حاكمة لأسلوب سحب العينات والمحافظة عليها لحين إجراء التحليل والتأكد من مصداقية معامل التحاليل وأسلوب أدائها وبعدها الجغرافي عن مواقع سحب العينات فضلا عن مراجعة كافة التشريعات والقرارات التنظيمية الخاصة بسلامة الغذاء والرقابة عليه.

واشار الى أنه تم الإطلاع على تجارب العديد من الدول وتشريعاتها قبل الوصول إلى هذه الرؤية إلى جانب قيام ممثلين للجنة إعداد المشروع بزيارة بعض الدول للوقوف على دور أجهزة سلامة الغذاء فيها.

واضاف الدكتور سمير الصياد أن أهم ملامح المشروع فيما يتعلق باختصاصات الهيئة تستهدف الرقابة على الغذاء فى جميع مراحل تداوله سواء كان منتجا محليا أو مستوردا ووضع معايير سلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات الصحية الملزمة فى جميع عمليات التداول ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر بالاضافة الي وضع نظم ملزمة تتيح إمكانية تتبع الغذاء واعتماد نظم الحوافز والجزاءات التي تطبق على المنشآت والجهات الخاضعة لتطبيق أحكام القانون بما فى ذلك العلامات الدالة على مستويات السلامة وجودة الغذاء الي جانب وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائي غير المرخص بها والعمل على توفيق أوضاعها ودمجها فى الاقتصاد الرسمي واقتراح وإبداء الرأي فى مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله والقرارات التنظيمية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بشكل الهيئة اوضح الوزير انه يشكل مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي وشئون البيئة والسياحة والتضامن والعدالة الاجتماعية(يختص برسم السياسات العامة لضمان سلامة الغذاء) بالاضافة الي مجلـس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص علي النحو التالي :

رئيس متفرغ من ذوى الخبرة باختصاصات الهيئة وممثل عن الوزارات المختصة بشئون الصناعة والتجارة الخارجية والصحــة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي وشئون البيئة والسياحة والتضامن والعدالة الاجتماعية وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن جهاز حماية المستهلك يختاره رئيس الجهاز وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره رئيس الاتحاد وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية بناء على ترشيح الغرفة وثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الإدارة.

وحول التظلم من قرارات الهيئة اشار الوزير الي ان المشروع ينص على إنشاء لجنــة أو أكثر بقرار من رئيـس مجلس الأمنـــاء برئاسة أحد أعضاء مجلس الدولة يندبه رئيس المجلس وعضوية كل من ممثل عن هيئة سلامة الغذاء يختاره رئيس الهيئة وممثل عن جهاز حماية المستهلك يختاره رئيس الجهاز وممثل عن المجلس الوطني للاعتماد يختاره رئيس المجلس وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره رئيس الإتحاد وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس إتحاد الصناعات المصرية وثلاثة خبراء من المتخصصين وتختص هذه اللجان بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من رئيس مجلس الإدارة أو من المدير التنفيذي للهيئة .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *