Skip to content
محافظ الشرقية: تحصيل 5 مليون جنيه للضرائب العقارية
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-04-18 19:17:00Z | |

كتبت ـ أميرة الرجال:

أكد، محافظ الشرقية ـ اللواء خالد سعيد، على ضرورة الحفاظ على المال العام وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المعتدين على المال العام بالسرقة أو التبديد، مشيراً إلى أن المال العام كل ماتملكه وتديره وتشرف على إنشائه الحكومة؛ لتحقيق المنفعة العامة للشعب سواء على شكل نقود أو أراضي أو أليات أو مباني أو مرافق عامة أو مؤسسات رسمية أو شوارع فهو كل شيء ينفع عامة الناس.

ومن جانبه، أوضح مدير مصلحة الضرائب العقارية ـ محمد شرويده، أن مأمورية الحسينية قامت بصيانة المال العام وزيادة الربط السنوي للمأمورية بحوالي 5 مليون جنيه، وجاري إستكمال الحصر الفعلي وإصدار قرارات إضافة بذلك بعد أن تبين أن هناك بعض المصانع ذات الطبيعة الخاصة «مصانع» في مدينة الصالحية الجديدة لم يتم حصرها على الطبيعة وربطها بالضريبة؛ مما يترتب عليه إهدار للمال العام، وعليه تم توجيه خطاب لجهاز تنمية الصالحية الجديدة؛ للإفادة بالمنشآت الصناعية.

وتم طلب بيان بالمنشآت، التي تم حصرها وربطها بالضريبة في مدينة الصالحية الجديدة التابعة لمأمورية الحسينية، وجاء رد المأمورية بأن عدد المنشآت الصناعية التي تم حصرها في المدينة «162» مصنع بفارق 106 مصنع لم يتم حصرها من 1 ـ 7 ـ 2013، وعلى أثر ذلك تم إخطار المأمورية بتشكيل لجنة لحصر المنشآت التي يتم حصرها كسواقط حصر وتكليف الإدارة العامة للمباني في المنطقة، بمتابعة ذلك حتى إتمام الحصر، والربط وإخطار الممولين.

وعليه تم حصر 72 منشأة صناعية، وربطها بالضريبة وتم عمل التسويات المالية اللازمة لهم، وإصدار قرار الإضافة بالمبالغ المستحقة، وتم تشكيل لجنة لمراجعة أعمال مأمورية الحسينية من الإدارة العامة للمباني والتفتيشس في المديرية والتنبيه على متابعة المنشآت الصناعية الغير تامة، وجاء ذلك وفقًا لبيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمحافظة، اليوم الخميس.

كما أشار البيان، إلى أنه تبين عدم حصر بعض المزارع السمكية، وتم حصر حوالي 1270 مزرعة وربطها بالضريبة، وتم التكليف بتشكيل لجنة لإعادة حصرالمزارع المحصورة، بمساحات متدنية أقل من المساحات الفعلية لها مما يُعد إهداراً للموارد المالية للدولة وإجراء الطعون اللازمة على القيم الإيجارية والضريبة المتدنية؛ حرصاً على المال العام وهذه الإجراءات كان لها أثرها الإيجابي لصيانة المال العام وزيادة الربط السنوي للمأمورية إلى 5 مليون جنيه، وجاري إستكمال الحصر الفعلي وإصدار قرارات إضافة بذلك.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *