Skip to content
البرلمان يوافق على تعديل 4 حقائب وزارية بحكومة «شريف إسماعيل»

كتبت ـ مروة السعداوي:

وافق، مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري المحدود بحكومة المهندس شريف إسماعيل ـ رئيس الوزراء، الذي شمل تولي اللواء أبو بكر الجندي، لحقيبة التنمية المحلية، والدكتورة إيناس عبد الدايم ـ حقيبة الثقافة، ورانيا المشاط ـ حقيبة السياحة، وخالد بدوي ـ حقيبة قطاع الأعمال.

وتضمن التعديل، تعيين طارق توفيق ـ نائبًا لوزير الصحة، وعاصم الجزار ـ نائبًا لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ليكون التعديل شمل 4 وزراء و2 نواب لوزارتي الصحة والإسكان.

وتم عرض الخطاب الوارد من رئيس الجمهورية ـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التعديل الوزاري، كما كانت قد حسمت رسالة الأمانة العامة بقاء المهندس شريف إسماعيل ـ رئيسًا للوزراء، في ضوء أنها نصت على أن الخطاب لتعديل وزاري وليس لتغيير وزاري، وفقًا لنص الدستور.

وخلال الساعات الأولى، شهد البرلمان توافد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب على مقر المجلس؛ لحضور الجلسة العامة المقرر انطلاقها بعد قليل؛ للتصويت على التعديل الوزاري المحدود بحكومة المهندس شريف إسماعيل، وكان الدكتور علي عبدالعال ـ رئيس المجلس، قد وصل لمكتبه قبل قليل.

وسيطر الحديث عن التعديل الوزاري، على مناقشات النواب في البهو الفرعوني، قبل دخول قاعة الجلسة العامة، وسط تأكيد معظم النواب بأنهم لم تصلهم أسماء المرشحين في التعديل الوزاري الجديد، وأنه كان يجب عرضه عليهم قبل الجلسة بفترة كافية؛ لمعرفة أسماء المرشحين لتولى الحقائب الوزارية ودراسة سِيَرهم الذاتية.

وضمن أحاديث النواب في البهو الفرعوني، تحدث بعضهم عن سوء أداء بعض الوزارات، مثل التنمية المحلية وقطاع الأعمال العام والقوى العاملة والسياحة والموارد المائية والري، مطالبين بأن يشمل التعديل المرتقب الإعلان عنه هذه الحقائب.

وتـأتي الإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة للتعديل الوزاري، بنص المادة 174 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس»، كما تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن «يعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملة».

كما أنه وفقًا للمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك، وذلك نقلاً عن التليفزيون المصري.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *