” المدار ” تنفرد بنص أقوال الشهود الثلاثة الإول في قضية “مبارك”

” المدار ” تنفرد بنص أقوال الشهود الثلاثة الإول في قضية “مبارك”
النص الكامل لخطاب محمد حسني مبارك

 

كتبت- مروة على

6/6/2011

 

الزهيري : علاقة الصداقة الوطيدة بين مبارك وسالم وراء تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي بمواقع متميزة بمدينة شرم الشيخ للمتهم الثاني ..

ضابط التحريات : الرئيس السابق سهل لحسين سالم تصدير الغاز لإسرائيل .. وسالم رد الجميل بقصر ..

الرئيس السابق إستغل نجليه وكتب الفيلات بأسمائم لإضفاء الشرعية علي عقودها

خبير وزارة العدل : الفيلات المملوكة للرئيس السابق وأسرته تقدر ثمنها في عام 2000 بإجمالي مبلغ 37 مليون و 689 ألف و 500 جنيه ..

الفيلات والقصور تتمتع بمواقع مميزة والغاية منها هو إنشاء صالون للرئيس السابق وأسرته علي الخليج مباشرة ..


حصلت ” المدار ” علي أقوال الشهود الثلاثة الإول في قائمة شهود الإثبات الخاصة بالقضية التي أحالها النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الي محكمة الجنايات والمتهم فيها رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهمة التحريض علي قتل المشاركين في مظاهرات 25 يناير الماضي وتصدير الغاز الي إسرائيل والإستيلاء علي المال العام وتحقيق منفعة للغير بدون وجهة حق ..

حيث شهد الشاهد الأول : ممدوح محمود حسن الزهيري 72 سنة ”  لواء بالمعاش ” بأنه خلال عمله كبيرا للياوران لرئيس الجمهورية خلال عام 1988 ثم قائدا للحرس الجمهوري خلال عام 1990 ومحافظا لجنوب سيناء منذ نوفمبر 1993 حتى يوليو 1997 لاحظ خلال تلك الفترة وجود علاقة صداقة قوية وطيدة بين الرئيس السابق حسني مبارك والمتهم حسين سالم وكان لذلك اثر في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي بمواقع متميزة بمدينة شرم الشيخ – بمحافظة جنوب سيناء لحسين سالم ، وانه تأكيدا لتلك العلاقة القوية انه في احد زيارات المتهم الأول لمحافظة جنوب سيناء استقل معه الثاني سيارته وبالمخالفة للبروتوكول الرئاسي بناء علي تعليمات شخصية من الرئيس السابق وتوجه الركب بهما إلي ارض مشروع الجولف – والذي لم يبدأ العمل فيها آنذاك وهو المشروع الذي أقيم عليه الفيلات الخاصة بالرئيس وأفراد أسرته المتهم الأول والثالث والرابع – وعند وصول ركب الرئيس ” المتهم الأول ” ترجل كل من المتهمين الأول والثاني بمفردهما وتنحوا بعيدا عن الركب ولم يسمح للشاهد أو المرافقين بالتواجد معهما . كما لاحظ بأنه في احد الزيارات التالية للرئيس السابق كان من المخطط في برنامج الزيارة تفقد محطة مياه جنوب سيناء المملوكة للمتهم الثاني وحضور الأخير رفقة المستثمرين لشرح مشروعاتهم إلا انه بوصول الرئيس السابق المطار ابلغه الدكتور زكريا عزمي بإلغاء زيارة الرئيس لمحطة المياه المملوكة للمتهم الثاني وطلب منه أبعاد حسين سالم عن مجموعة المستثمرين وبعد انتهاء عرض المستثمرين لمشروعاتهم اصطفوا لمصافحة الرئيس ” المتهم الأول ” واندس حسين سالم بينهم في محاولة لمصافحة المتهم الأول إلا أن الأخير تمكن ببراعة شديدة وبتعمد تخطي المتهم الثاني وبعد انتهاء الزيارة وعودة المتهم الأول إلي القاهرة اتصل به الأخير تليفونيا وسأله عن المتهم الثاني وما حدث له نتيجة تعمد تجاهله فاخبره بان سالف الذكر أغمي عليه نتيجة تعمد تجاهله فكلفه المتهم الأول الشاهد بالتوجه إلي مسكن المتهم الثاني وإبلاغه تحيات الرئيس له وعلم بان هناك خلاف علي شيء ما بين المتهم الأول والثاني وقد أراد المتهم الأول تبليغ رسالة للمتهم الثاني بهذا الشأن وقد عادت العلاقة بعد ذلك كما هي قوية وكان المتهم الثاني يتصور بأنه له وضع خاص يمكنه من مخالفة القانون نتيجة لتلك العلاقة التي تربطه برئيس الجمهورية وفي احد الزيارات سأله المتهم الأول عن سبب قيامه بالضغط علي المتهم الثاني وقد نقل الي محافظة أخري نتيجة لقيام المتهم الثاني بممارسة ضغوط عنيفة لدي الرئيس كان من أثرها صدور قرار المتهم الأول بنقله لمحافظة السويس .. بينما شهد الشاهد الثانى : طارق مرزوق محمد عبد المعين 49 سنة عقيد بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة “.. بأن تحرياته السرية أسفرت عن وجود علاقة صداقة وثيقة ربطت بين المتهم الأول والثاني ويعتبر الأخير من أهم الأشخاص المقربين للمتهم الأول الذي يملك سلطة ونفوذ علي جميع الوزراء والمحافظين وكافة مؤسسات الدولة فضلا علي أن طول فترة حكم المتهم الأول للبلاد والتي استمرت لمدة ثلاثون عاما جعلت جميع الحكومات والوزراء والمحافظين يهابونه وأفراد أسرته والمقربين منه ومنهم المتهم الثاني ، وقام المتهم الثاني بتقديم العطايا للمتهم الأول في الفترة ما بين عام 1995 حتى نهاية 2010 والمتمثلة في ( قصرا وأربع فيلات ) واستمرار استكمال إنشاء ملحقات للقصر والفيلات حتى نهاية عام 2010 وان المبني الملحق بقصر الرئيس وتوسعة الفيلا المملوكة للمتهم الرابع ما زالت لم تكتمل بعد إذ انه توقفت الإنشاءات فور تنحي الرئيس وهروب حسين سالم وذلك بمشروع نعمة للجولف والاستثمار السياحي وان تلك العطايا التي قدمت للرئيس لاستغلال نفوذه لدي سلطة عامة هي محافظة جنوب سيناء – لتخصيص مساحات شاسعة تزيد علي مليونين متر مربع في المناطق الأكثر تمييزا بمدينة شرم الشيخ والمبينة بالتحقيقات وقد حررت عقود صورية باسم المتهم الأول والثالث والرابع بقصد إسباغ المشروعية علي تلك العقود وإخفاء كون تلك الفيلات عطية ، وأضاف بعلم المتهم الثالث والرابع بان تلك الفيلات مقدمة من المتهم الثاني للأول كعطية لاستغلال نفوذه بتخصيص الأراضي المبينة بالتحقيقات للمتهم الثاني من احدي سلطات الدولة وأضاف بان تحرياته السرية أسفرت أيضا عن تدخل المتهم الأول لإتمام تعاقد شركة البحر الأبيض للغاز مع الهيئة العامة للبترول لتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدني وشروط مجحفة بقصد تربيح المتهم الثاني بمنفعة قدرت بحوالي 2 مليار دولار تقريبا .. أما الشاهدة الثالث : إسماعيل محمود مرسي علي 56 سنة نائب مساعد كبير خبراء بمصلحة الخبراء بوزارة العدل ” فقد شهد بأنه بتاريخ 12/5/2011 انتقل إلي مدينة شرم الشيخ لمعاينة موقع الفيلات المملوكة للرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك علي الطبيعة وقام بالإطلاع علي بعض المستندات والعقود للفيلات الكائنة في ذات الموقع والأقل تمييزا وتبين له أن تلك الفيلات تقدر ثمنها في عام 2000 بإجمالي مبلغ 37.689.500 جنيه وهذا التقدير بخلاف المزروعات وأشجار الغريبة والمعدات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بحمام السباحة والاسانسير وقد تلاحظ بأن العمل كان جاري في إنشاء مبني من دورين وبدروم هذا المبني عبارة عن صالة مفتوحة علي البحر وملحق بها دورات مياه وحمامات ومطبخ والجزء العلوي المقابل لحديقة الفيلا عبارة عن تراس مفتوح بالإضافة إلي انه كان جاري العمل أيضا في إنشاء منحدر يصل ما بين الحديقة والشاطئ وهذه الأعمال جميعها تحت الإنشاء وكان الغاية من إنشاء هذا المبني هو إنشاء صالون للرئيس السابق وأسرته علي الخليج مباشرة وان العمل في هذا المبني قد توقف بعد التنحي الرئيس السابق مباشرة فضلا عن أن العمل كان جاري أيضا في أعمال توسيعات بالفيلا الخاصة بجمال مبارك ولعمل امتداد وتوسعة لها علي جزء من ارضي الفيلا..

كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال كل من الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الاعمال الهارب حسين كمال الدين إبراهيم سالم إلي المحاكمة الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة يناير 2011 واستغلال النفوذ والاضرار العمدي بأموال الدولة والحصول علي منافع وارباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق .. واسندت النيابة العامة للمتهم الأول محمد حسني السيد مبارك :

اولا : اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية الاسبق وبعض قيادات الشرطة ( السابق احالتهم للمحاكمة الجنائية) في ارتكاب جرائم القتل العمد المقترن مع سبق الاصرار بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من 25/1/2011 احتجاجا علي تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم القائم فيها وذلك بتحريض بعض ضباط وافراد الشرطة باطلاق الاعيرة النارية من اسلحتهم علي المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق مما ادي إلي سقوط عدد من القتلي والجرحي من بين المتظاهرين .

ثانيا :  بصفته رئيسا للجمهورية والسلطات التنفيذية والمحلية بالبلاد ، حصل لنفسه ولغيره بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته ، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك العديد من الاراضي المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الاكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية بلغت ملايين الامتار دون غيره وعلي خلاف القواعد المقررة وحصل لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك علي خمس مساكن بمدينة شرم الشيخ تزيد قيمتها عن 37 مليون جنيه بأثمان صورية وكان ذلك بغير حق .

ثالثا : الاشتراك مع وزير البترول الاسبق سامح أمين فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق احالتهم للمحاكمة الجنائية في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول علي منافع وارباح مالية بغير حق تزيد عن 2 مليار دولار وذلك باسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلي اسرائيل باسعار متدنية اقل من تكلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق . مما اضر باموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلا لاسرائيل وبين الاسعار العالمية .. كما اسندت النيابة العامة للمتهم حسين سالم تقديمه للمتهم الأول ونجليه علاء وجمال خمس فيلات بمدينة شرم الشيخ سالفة البيان مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات الاراضي المتميزة لشركاته دون غيره بمدينة شرم الشيخ .. كما اسندت النيابة العامة للمتهمين علاء وجمال مبارك  تهمة قبول كل منهما واخذه لعدد فيلتين من الفيلات الخمس المشار اليها بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل الاراضي التي تم تخصيصها لشركات المتهم حسين سالم .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *