Skip to content
«اللجنة الإقتصادية»: تعديل قانون الأحوال المدنية يحقق العدالة الاجتماعية

كتبت ـ خلود باسم:

قال، وكيل اللجنة الاقتصادية ـ النائب محمد علي عبد الحميد، في بيانٍ له، أمس الثلاثاء، أن تعديل قانون الأحوال المدنية يتوافق مع المواد 8 و86 من الدستور، ويحقق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

وأضاف «عبد الحميد»، أن مشروع القانون ألزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين من خدماتها، حيث أفرز الواقع العملي العديد من المشكلات؛ نتيجة لعدم تحديث بيانات المواطنين، كان من أبرزها عدم وصول الدعم لمستحقيه؛ نظرًا لعدم تحديث بيانات المستفيدين.

وأضاف «عبد الحميد»، أن هدف ذلك المشروع هو ربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومي للمواطن، باعتبار أن ذلك الرقم هو الذي يميز كل مواطن على حدة منذُ ميلاده وطوال حياته، ولا يتكرر بعد وفاته.

وأوضح «عبد الحميد»، أن ذلك القانون يجعل هناك التزام على الجهات القائمة على تقديم الخدمات المتعلقة بالمرافق العامة، سواء كانت تابعة أو غير تابعة للحكومة، بالحصول على بيانات الرقم القومي للراغبين من خدماتها، ويجب على المواطنين المستفيدين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومي لتلك الجهات، بناء على طلبهم بدون مقابل، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات إيقاف تقديم الخدمة إلى حين استيفاء الأوراق المطلوبة.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *