Skip to content
«محافظ الإسكندرية» يُحدد الإجراءات المطلوبة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

كتبت ـ مروة السعداوي:

عقد، الدكتور محمد سلطان ـ محافظ الإسكندرية، أمس الخميس، اجتماعًا موسعًا بجميع رؤساء الأحياء ورئيس جهاز حماية أملاك الدولة ومدير مديرية الري والموارد المائية، ومدير مديرية المساحة بالإسكندرية؛ لمباشرة إجراءات التصرف لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة؛ وذلك للبدء في استيفاء جميع الإجراءات المطلوبة من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وجاء ذلك بحضور اللواء أحمد متولي ـ سكرتير عام المحافظة واللواء هشام شادي ـ سكرتير عام مساعد المحافظة.

وأكد المحافظ، على رؤساء الأحياء بضرورة أن يتضمن الطلب المقدم من واضعي اليد اسم واضع اليد، صورة بطاقة الرقم القومي، ومحل إقامته، وموقع العقار أو الأرض المطلوب تقنينها، وأي أوراق تُفيد الحيازة «كإيصال مياه، أو إيصال كهرباء، أو سجل تجاري، أو عقد إيجار مثبت بتاريخ قديم»، ورسم كروكي للموقع، موضحًا به الأبعاد والحدود وخريطة مساحية معتمدة ومختومة بمقياس رسم ١إلى ٢٥٠٠ من هيئة المساحة، مشيرًا إلى أن يتم إرفاق إيصال سداد رسم الفحص مع الطلب المقدم.

وخلال الاجتماع، شدد «سلطان» على جميع رؤساء الأحياء أن يكون التقنين مستند على وضع يد واضح، وإلى ضرورة أن تقوم لجنة تسعير الأراضي بتسعيرها وفقًا لأسعار الأراضي المحيطة بها، والوصول إلى سعر مناسب للأراضي، مؤكدًا بأنه على اللجنة في كل حي فحص الأوراق والمستندات المقدمة من واضعي اليد؛ للتأكد من جدية وصحة الأوراق وضرورة معاينة المقار على الطبيعة خلال ٣٠ يوم من تاريخ سداد رسم المعاينة للتحقق من مظاهر وضع اليد.

وعلى الصعيد ذاته، أشار المحافظ بأنه على اللجنة المشكلة بكل حي تحديد طبيعة العقار ونوع النشاط والعائد منه، وسعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المناطق المحيطة به، وتحديد موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق، وغير ذلك من عناصر مؤثرة على تقدير قيمة الأرض، مشددًا على ضرورة أن تعد اللجنة تقرير بنتائج أعمالها وتبين فيه قرارها وأسبابه بالنسبة لقبولها طلب واضع اليد أو رفضه ويتم إعلام المتقدم بالطلب بالنتيجة من خلال عنوانه المدون ببطاقة الرقم القومي.

والجدير بالذكر، أن رسم الفحص الذي يقدم مع الطلب من واضعي اليد يكون بقيمة ٣٠٠٠ جنية للأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي لا تزيد مساحتها عن ١٠ أفدنة، و٤٠٠٠ جنية للأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي لا تزيد مساحتها عن ١٠ أفدنة حتى ١٠٠ فدان، و٥٠٠٠جنية للأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي لا تزيد مساحتها عن ١٠٠ فدان وحتى ١٠٠٠ فدان، و ٧٠٠٠ جنية للأراضي التي لا تزيد مساحتها عن ١٠٠٠ فدان و حتى ٣٠ ألف فدان، ١٠٠٠٠ جنية للأراضي التي تزيد مساحتها عن ٣٠ ألف فدان وحتى ٥٠ ألف فدان، و١٥٠٠٠ جنية للأراضي التي تزيد مساحتها عن ٥٠ ألف فدان، و ٣٠ ألف جنية عن كل فدان من الأراضي الزراعية الداخلة في كردونات المباني، و ١٠٠٠ جنية للأراضي المقام عليها بناء خارج كردون القرى سواء في زمامها أو بداخل زمام عربة أو كفر ، ٥٠٠٠ جنية للأراضي المقام عليها بناء داخل كردون القرى، و ١٠٠٠٠ جنية للأراضي المقام عليها بناء داخل كردون المدن، و ٢٠٠٠٠ جنية للأراضي المقام عليها بناء داخل عواصم المحافظات.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *