التخطي إلى المحتوى
«برلماني»: مشروع قانون التعليم الموحد حبيس الأدراج

كتبت – أميرة الرجال:

صرح، عضو مجلس النواب – النائب محمد علي عبد الحميد بأنه تقدم منذ دور الانعقاد السابق بمشروع قانون التعليم الموحد، ولكنه وإلى الآن حبيس الادراج ولم يفرج عنه، ولا نعلم ما هو سبب ذلك.

وأردف «عبد الحميد» أن مشروع القانون الذي يحمل اسم قانون «التعليم الموحد» تضمن 169 مادة، تشمل كل جوانب العملية التعليمية وكل مراحل التعليم قبل الجامعي في مصر.

وطالب «عبدالحميد» في بيان صحفي له، اليوم الاثنين، بمشروع القانون المقترح لنظام التعليم الموحد في مادته الأولى، بخضوع كل المؤسسات التعليمية في مصر، سواء كانت حكومية أو خاصة أو تعاونية، لكل أحكام ونصوص القانون دون تميز، ما يجعل كل المؤسسات التعليمة في مصر متساوية في الموقف القانونى، ويحكمها قانون واحد، ما عدا المدارس الأجنبية التي يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين في السلك الدبلوماسي والقطاع القنصلي الأجنبي.

وذكر عبد المجيد» أنه على صعيد تبعية المدارس والمؤسسات التعليمية، ألزم مشروع القانون بنقل تبعية كل المدارس المتواجدة في مصر، والتي كانت خاضعة لإشراف هيئات أو مؤسسات أخرى، إلى وزارة التربية والتعليم، لتكون هى المسؤول الوحيد عن وضع سياسات التعليم، على أن تعرضها بعد ذلك على مجلس النواب.

وأضاف «عبد المجيد» أن مشروع القانون يتضمن ضرورة إنشاء مجلس لتخطيط التعليم قبل الجامعي، يتولى وضع الخطط؛ لتنفيذ رؤية ورسالة التعليم التي يقرها مجلس النواب، إضافة إلى إنشاء الهيئة المصرية لشؤون التعليم الجامعي، والذى يتمثل دوره في مراقبة مدى التزام الهيئات التنفيذية بمتابعة وتنفيذ الخطط وفقًا لرؤية البرلمان.

ونص مشروع القانون على أن تكون مدة الدارسة فى التعليم قبل الجامعي «التعليم الأساسى» إلزامية، وتبلغ 9 على مرحلتين، بواقع 6 سنوات للمرحلة الأولى «الابتدائية»، و3 سنوات للمرحلة الثانية «الإعدادية»، على أن تختص وزارة التربية والتعليم برعاية الموهوبين من الطلاب والمعلمين والإداريين والعمال، على أن يتم إنشاء إدارة عامة للموهوبين بديوان عام الوزارة.

وأوضح «عبد المجيد» أن القانون يتضمن وجود وحدات لرعاية الموهوبين والمبدعين في المديريات والإدارات التعليمية، وفي المدارس، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون طرق اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين، وتنظيم العمل في الإدارة والوحدات التابعة لها ولم يغفل مشروع القانون المقترح للمعلمين، بأعتبارهم أبرز أدوات وعناصر والعملية التعليمية، إذ شملت مواد المشروع النص على الدرجات الوظيفية للمعلمين ورواتبهم.

ولفت «عبد المجيد» إلى أن المعلم في الفترة البينية، ومدتها خمس سنوات، يكون راتبه الأساسي 1500 جنيه، والمعلم الأول ومدته خمس سنوات ويبلغ راتبه 17500، و50 جنيهًا بدل علاوة، المعلم الأول «أ» ومدته خمس سنوات، وراتبه الأساسي 2000 جنيه، والمعلم الخبير ويبلغ راتبه 2250 جنيهًا، وكبير المعلمين ويبلغ راتبه الأساسي 2500 جنيه، مع ثبات العلاوة السنوية بقيمة 50 جنيهًا لكل الدرجات الوظيفية، وبدل المعلم بقيمة 300 %.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *