التخطي إلى المحتوى
حبس ضابط 3 أشهر لقتله زوجته بالإسكندرية

كتبت ـ ناهد سليم:

قضت محكمة جنح كوم حمادة برئاسة القاضي محمد البدري، في القضية رقم 4556 لسنة 2016 جنح وادي النطرون، السبت، بحبس المتهم المُلازم أول «أ. م. ص. ا» الضابط، المنهي خدمته عن العمل من إدارة الترحيلات بمديرية أمن الإسكندرية، 3 أشهر وكفالة ألف جنيه.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهم في القضية المذكورة للمحاكمة لاتهامه بقتل زوجته المجني عليها «هدير محمود مهران» عن طريق الخطأ، وذلك لعدم احترازه ومخالفته القوانين واللوائح، بأن قاد السيارة رقم «3658 س ا ب» برعونة، وعرض حياة الآخرين للخطر ما نتج عنه قتلها.

ويُذكر أن أهل المجني عليها، تقدموا ببلاغٍ للنائب العام ـ المستشار نبيل صادق؛ لتشريح جثتها، بعد أن تشككوا في وجود شبهة جنائية في وفاتها، ورفض الطب الشرعي استخراج الجثة لعدم وجود جدوى من التشريح لعدم استطاعته التفرقة بين ما إذا كانت الإصابات ناتجة من الحادث، أم من اعتداء زوجها بآلة صلبة عليها ـ حسب ما جاء بالتقرير، نظرًا لأن النتيجة واحدة.

وذكر والد المجني عليها، رئيس حزب مصر الثورة ـ المهندس محمود مهران، في البلاغ، أن ما يؤكد له أن ابنته قُتِلت، هو التقرير الطبي الصادر من المستشفى بوجود جرح قطعي بالجبهة ونزيف بالمخ وكسر بالجمجمة وكدمات بالرئتين، بالإضافة إلى اكتشاف والدتها وجود كسر بأحد أصابعها باليد اليُسرى وجرح خلف رأسها أثناء غُسلها، على الرغم من خلوه الزوج والطفل من أي إصابات أو خدوش، مُستندًا إلى رواية الزوج بأن الحادث وقع بالجانب الأيمن من السيارة، وحسب ما أتضح من معاينه السيارة، في حين أن جميع إصابات المجني عليها في الجانب الأيسر.

وأثارت قضية المحامية الشابة «هدير مهران»، الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خاصةً بعد أن أعلن زوجها المتهم خطبته بعد أيام من مقتلها.

وأصدر وزير الداخلية ـ اللواء مجدي عبد الغفار، في مارس الماضي، القرار الوزاري رقم 3289 لسنة 2017، بإنهاء خدمة الضابط المتهم من وزارة الداخلية، وإحالته للمعاش بعد أن تمت إحالته للاحتياط للصالح العام على خلفية صدور حكم ضده بالحبس لاعتدائه علي طبيب بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية، ولاتهامه في قضية قتل زوجته المجني عليها، وكذلك لاتهامه في قضايا عدة أبرزها اختلاس حرز من مقر عمله، والتي تحرر عنها المحضر 25984 لسنة 2014 قسم أول المنتزه.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *