التخطي إلى المحتوى
«مبارك»: لا صحة لقبولي توطين الفلسطينيين في مصر

كتبت ـ ناهد سليم:

أصدر الرئيس الأسبق ـ محمد حسني مبارك، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، عن رفضه لما أُثير حول موافقته على المقترحات الأمريكية لتوطين الفلسطينيين بالأراضي المصرية، قائلًا: «لا صحة لقبولي توطين الفلسطينيين بالأراضي المصرية».

وأوضح «مبارك»، أنه وجب توضيح الحقائق التاريخية للشعب المصري حول ما أثير إعلاميًا في الأيام الماضية، مستندا إلى وثائق بريطانية تم نشرها حول اجتماع بينه وبين رئيسة الوزراء البريطانية في فبراير 1983.

وأشار «مبارك»، في البيان الذي نشرته صفحة «أنا أسف يا ريس» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه أبان الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، كانت الأمور تسير في اتجاه اشتعال الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وكان ذلك بعد شهور من إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء عام 1982، وفي ظل هذا العدوان الإسرائيلي واجتياحه لبلد عربي ووصول قواته لبيروت، اتخذت قراري بسحب السفير المصري من إسرائيل، وعملت على تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين ببيروت.

وتابع «مبارك»: وبالفعل قامت مصر بتأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين، وعلى رأسهم ياسر عرفات، وتم مرورهم من قناة السويس متجهين إلى اليمن، واستقبلت «عرفات» لدى توقف الباخرة المقلة له، ورفاقه في قناة السويس، مؤكدًا على وقوف مصر مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة.

وأضاف «مبارك» في البيان، أنه لا صحة إطلاقاً لأي مزاعم عن قبول مصر أو قبولي لتوطين فلسطينيين بمصر، وتحديدًا المتواجدين منهم في لبنان ـ في ذلك الوقت، فلقد هناك مساعي من بعض الأطراف لإقناعي بتوطين بعض الفلسطينيين الموجودين في لبنان في ذلك الوقت بمصر، وهو ما رفضته رفضًا قاطعًا.

وقال «مبارك»: «رفضت كل المحاولات والمساعي اللاحقة إما لتوطين الفلسطينيين في مصر أو مجرد التفكير فيما طرح علي من قبل إسرائيل تحديدًا عام 2010، لتوطين فلسطينيين في جزء من أراضي سيناء، من خلال مقترح لتبادل أراضي، حيث ذكره لي رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، وأكدت له على الفور في هذا اللقاء عدم استعدادي حتى للاستماع لأي طروحات في هذا الإطار مجددًا».

وأخيرًا، قال «مبارك»: «تمسكت بمبدأ لم أحيد عنه أبدًا، وهو عدم التفريط في أي شبر من أرض مصر التي حاربت وحارب جيلي كله من أجلها، وهو ما تجسد في إصرارنا على استعادة أخر شبر من أرضنا المحتلة عام 1967، بعودة طابا كاملة إلى السيادة المصرية».

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *