التخطي إلى المحتوى
«برلمانية»: مجلس الدولة مُصر على إهدار حق المرأة الدستوري

كتبت ـ مروة السعداوي:

صرحت، النائبة منى منير ـ عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن مجلس الدولة اصدر تقريرًا أشار فيه حرفيًا إلى أن سلطة المشرع في التمييز سلطة تقديرية لم يلزمها الدستور بقيود ثابتة، كما أن المشرع بذلك لم يخالف الدستور؛ لأن التمييز يختلف باختلاف الفئات والمراكز القانونية، فضلاً على عدم وجود نص صريح يلزم التعيين بمجلس الدولة، أو جهة الإدارة.

وأردفت «منير»، إلى إن دستور 2014 نص في مواده «9، 11، 14، 53» على عدم التمييز وان الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وليس النوع، متسائلة فكيف لمجلس الدولة ولتقرير هيئة مفوضي الدولة أن تفسر هذه النصوص الصريحة وتتجاهلها، وتنتزع حق دستوري للمرأة؟».

وأضافت «منير»، نحن وفي عام المرأة وما قامت به من إنجازات عظيمة ألا يكون من حقها الدستوري والمجتمعي أن تشارك الرجل في المناصب القضائية والتنفيذية في مصر، أليست شريكًا رئيسيًا في صناعة وطناً؟.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *