التخطي إلى المحتوى
«حسونة»: «تعيين المرأة بالقضاء… بيدنا لا بمجلس الدولة»

كتبت ـ ناهد سليم:

قالت عضو مجلس النواب ـ النائبة أنيسة عصام حسونة: أنها ستتقدم بقانون يتيح تعيين المرأة في المناصب القضائية تنفيذًا للدستور.

وأضافت «حسونة» في بيانٍ لها، أمس السبت، أنها تعكف على إعداد مشروع قانون يتيح تعيين المرأة في كافة المناصب القضائية؛ تنفيذا لمواد الدستور، حيث أن دستور 2014 نص في مواده «9، 11، 14، 53» على عدم التمييز، وأن الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة وليس النوع.

وأردفت «حسونة»، أن مجلس الدولة فسر النصوص الدستورية التي تحارب وتحظر التمييز ضد المرأة، بأنها سلطة تقديرية للقاضي، نصا في أحدث تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة «أن سلطة المشرع في التمييز سلطة تقديرية لم يلزمها الدستور بقيود ثابتة، كما أن المشرع بذلك لم يُخالف الدستور؛ لأن التمييز يختلف باختلاف الفئات والمراكز القانونية، فضلا على عدم وجود نص صريح يلزم التعيين بمجلس الدولة، أو جهة الإدارة».

وتابعت «حسونة»، أن هذا هو الدافع الرئيسي للتقدم بمشروع قانون يرفع الحرج عن الجهات القضائية، ويكافح انتهاك مبدأ تكافؤ الفرص، والتمييز قصدًا ضد النساء، موضحة أن مشروع القانون سيراعي المبادىء الدستورية، وسيطبق مبدأ عدم التمييز، وسيتيح انصافًا عادلا للمرأة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *