شباب ائتلاف الثورة قانون الطوارئ هو استعادة هيبة الشرطة علي حساب حريات المواطنين

شباب ائتلاف الثورة قانون الطوارئ هو استعادة هيبة الشرطة علي حساب حريات المواطنين
ائتلاف شباب الثورة

 

 

 

 

 

كيف نضمن أن قانون الطواريء لن يطبق إلا علي الخارجين علي القانون المسجلين خطر فقط؟!

 

شريف عبد الله :

التقت ” المدار الكترونى ” مع  عددا من قيادات الائتلاف المستقل لشباب الثورة لمناقشتهم واستطلاع رأيهم حول تفعيل قانون الطواريء خاصة فى ظل استعدادت القوي الثورية وائتلافات شباب الثورة لتنظيم مليونية 16 غدا الجمعه سبتمبر “لا للطواريء“.

فقد اكد الدكتور حمدي الحناوي عضو حركة النهضة القومية: ان قانون الطواريء لم يوفر أي حماية لرموز نظام الرئيس المخلوع مبارك علي مدي 30 عاما وان التوسع في تطبيق قانون الطواريء سوف يفجر الاحتجاجات والاعتصامات في كل شوارع مصر

وان  علاج هذه الظاهرة يكون بمزيد من الحرية وليس بالتوسع في تطبيق قانون الطواريء حيث لا توجد ضمانات لحماية كرامة المواطنين وحقوقهم وخاصة حق التظاهر السلمي.

أضاف أن قانون الإجراءات الجنائية فيه ما يكفي لمواجهة البلطجية المسجلين خطر أما الإصرار علي تطبيق قانون الطواريء فهدفه التغطية علي تقصير الشرطة وعدم قدرتها علي تحقيق الأمن وأيضا هو محاولة يائسة لاستعادة هيبة الشرطة المفقودة بعد الثورة وبعد هروبهم من الشوارع وإحداث الانفلات الأمني المقصود.

فيما يرفض الدكتور حسن السبيري المنسق العام للائتلاف المستقل لشباب الثورة: عودة قانون الطواريء أو التوسع في تطبيقه دون أي ضمانات لأنه قانون يكمم الأفواه ويمنع الحريات ويعطي الشرطة سلطات مطلقة في قمع وحبس واعتقال المواطنين

لافتا الى ان إجراء تعديلات علي قانون الطواريء لمواجهة البلطجة وحيازة الأسلحة وتخريب المنشآت والاعتداء علي حرية العمل وقطع الطرق وتعطيل المواصلات كلها أسباب غير منطقية لأن الهدف الحقيقي من تفعيل القانون هو استعادة هيبة الشرطة علي حساب حريات المواطنين وإعطاء الشرطة تصريحا بإذلال الشعب.
مطالبا المجلس العسكري بان يوضح أسباب تعديل قانون الطواريء والتوسع في استخدامه مع إعلان بدء سريان القانون وتفعيله.

مشيرا الى انه كان يجب تحديد المنطقة التي سيطبق فيها القانون ولا يكون الموضوع عاما علي مستوي محافظات الجمهورية ولافتا الى ان مليونية 16 سبتمبر هي رد فعل للتوسع في قانون الطواريء حيث تحمل اسم “لا للطواريء الا انه حتى الان  لم نحسم المشاركة فيها مع القوي الثورية والحركات السياسية ومازلنا ندرس مطالبها  مليونية

والسؤال الذي لا نجد له إجابة هو كيف نضمن أن قانون الطواريء لن يطبق إلا علي الخارجين علي القانون المسجلين خطر فقط؟!.

خالد المصري عضو ائتلاف حركة النهضة القومية: نحن مع مليونية 16 سبتمبر “لا للطواريء” لأن التوسع في قانون الطواريء وتعديله هو فصل جديد من تجاوزات الشرطة التي لا تعرف العمل بالقانون بل تعرف التجاوزات واستعادة هيبة الشرطة المفقودة بقانون الطواريء الذي سيتم تفعيله لتصفية الثوار ومنع الاعتصامات السلمية ومنع التظاهر في أي مكان بحجة أن ذلك يؤدي لتعطيل المواصلات والإخلال بالأمن وكلها تهم مطاطة يسهل علي ضباط الشرطة استغلالها لقمع الحريات والتضييق علي شباب ائتلافات الثورة.

وقال والكل يتساءل: لماذا هذا التوقيت ولماذا لم تضع الشرطة إجراءات حازمة لمواجهة البلطجة أو السرقة وتخريب المنشآت العامة

وطالب وزارة الداخلية بتحديد ضمانات لاستخدام قانون الطواريء وعدم قمع الحريات ومنع استخدام قانون الطواريء كسلاح لقتل تحركات شباب الثورة واعتصاماتهم السلمية مع قيام ضباط الداخلية بوضع تحديد لمفهوم البلطجة والإرهاب ووضع جدول زمني للفترة التي سيستخدم فيها قانون الطواريء والمنطقة التي سيطبق فيها.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *