التخطي إلى المحتوى
«شاهين» من الإسكندرية: تضارب قوانين الدستور يُنمي الفساد

• ويؤكد: الإسكندرية الثالثة على مصر في الفساد

كتبت ـ بسنت محمود وناهد سليم: تصوير ناهد سليم:

أوضح أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة القاهرة وعضو مجلس علماء مصر ـ إسلام شاهين: إن أولى خطوات القضاء على الفساد داخل مصر الحد من تزايد قوانين الدستور المصري؛ لتضاربهم مع بعضهم، قائلًا: «عدلوا القوانين والدستور… ليه عندنا 34 وزارة ولكن بإمكاننا دمجهم لنتقدم ونقضي عليه»، وذلك في الندوة التي أقيمت بمركز النيل للإعلام في الإسكندرية، اليوم الخميس، بعنوان «إستراتيجية مصر في مكافحة الفساد وآليات الحد منه».

وتابع «شاهين»، لدينا عقول ولكن نحتاج إلى البيئة المناسبة، حيث أن الفساد يوجد في القطاع الحكومي بل وفي الخاص أيضًا، لافتًا إلى أن الإسكندرية أحتلت المرتبة الثالثة في يونيو 2017، على مستوى الجمهورية في الفساد، لذلك علينا أن نفرق بين الدولة والنظام والحكومة.

وفي سياقٍ متصل، أشار رئيس مؤسسة الشفافية والنزاهة ضد الفساد ـ اللواء محمود صبري، إلى أن المؤسسة تم إنشائها عام 2016؛ لمحاربة الفساد وتنمية المجتمع ثقافيًا واجتماعيًا؛ لتكون قبضة قوية مع الحكومة في محاربته، مُضيفًا أن التطور التكنولوجي له دور في تفشي الفساد، قائلًا: «صلاح المجتمع من صلاح الأسرة فعلينا أن نحاسب أنفسنا قبل محاسبة الدولة».

وأضاف «صبري»، إن القضاء على الفساد بالنهوض بمنظومة التعليم قبل أي شيء، ووضع رقابة على الإعلام، لافتًا إلى أن مصر ستنهض في عام 2018، وستقوم بتصدير الغاز الطبيعي لدول العالم.

وأخيرًا، ناشد «صبري» مجلس النواب بتعديل القوانين الخاصة بالفساد بتغليظ العقوبة، ومخاطبة رئاسة الجمهورية لإعادة تأهيل الإعلام.




التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *