منظمة العفو الدولية:- قوات الثوار ارتكبت جرائم حرب في ليبيا

منظمة العفو الدولية:- قوات الثوار ارتكبت جرائم حرب في ليبيا
ليبيا

 

 

 

 

 

 

كتبت- سلمى خطاب:

كشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن انتهاكات ارتكبتها القوات الموالية للمجلس الانتقالى الليبى لحقوق الإنسان ترقى فى بعض الحالات إلي جرائم الحرب، وأوضح التقرير الذي أصدرته المنظمة مؤخراً بعنوان “المعركة فى ليبيا” أعمال القتل وحالات الاختفاء والتعذيب” أن المنظمة قد وثقت عمليات وحشية “لتصفية الحسابات” من قبل القوات المناهضة للقذافي عندما طردت قوات القذافي من شرق ليبيا، بما في ذلك أعمال شنق وقتل جماعية لجنود تم أسرهم تابعين لقوات القذافي، و أيضاً قتل عشرات ممن اشتبه بأنهم من موظفي أجهزة الأمن السابقين أو الموالين للقذافي أو من المرتزقة عقب القبض عليهم منذ فبراير في شرق ليبيا.

وذكر التقرير أنه أول ما سقطت مدن البيضاء وبنغازي ودرنة ومصراتة والمدن الأخرى في أيدي قوات “المجلس الوطني الانتقالي” في فبراير، شنت القوات المناهضة للقذافي عمليات إغارة على البيوت وقامت بأعمال قتل وبغير ذلك من الهجمات العنيفة ضد من اشتبهت بأنهم مرتزقة، إما من الأفارقة من مواطني دول جنوب الصحراء، أو من الليبيين ذوي البشرة السمراء.

واعتبرت المنظمة إن قتل السجناء من جانب أي طرف من أطراف نزاع مسلح يعد جريمة حرب.

وحذرت المنظمة من أن ثمة خطر مع استمرار القتال، حيث ما زال القتال دائراً للسيطرة على بعض المناطق في البلاد، من أن تتكرر مثل هذه الأنماط من الانتهاكات.

وقالت المنظمة إن الأجانب من ذوي الأصول الأفريقية ما برحوا يتعرضون للخطر على نحو خاص. فما بين الثلث والنصف من مجموع المعتقلين في مراكز الاحتجاز في طرابلس والزواية هم من مواطني الدول الأجنبية – وتعتقد منظمة العفو الدولية أن معظمهم هم من العمال المهاجرين وليسوا مقاتلين.
وقد ذكرت منظمة العفو الدولية أن الشائعات التي انتشرت على نطاق واسع بأن قوات القذافي استخدمت أعداداً كبيرة من المرتزقة الأفارقة من دول جنوب الصحراء في فبراير اتسمت بالمبالغة الشديدة. ولكن مسؤولي “المجلس الوطني الانتقالي” لم يفعلوا شيئاً يذكر لتصحيح ما روج خطأً من أن الأفارقة من دول جنوب الصحراء عملوا كمرتزقة.

ورحبت المنظمة بواقعة أن “المجلس الوطني الانتقالي” أصدر في مايو مبادئ توجيهية لقواته بأن تتصرف وفقاً للقانون والمعايير الدوليين، وبدعوة رئيس المجلس القوات المناهضة للقذافي إلى الامتناع عن القيام بهجمات انتقامية. وكذلك بإرسال “المجلس الوطني الانتقالي” رسائل نصية إلى مستخدمي الهواتف النقالة طلب منهم فيها تجنب الهجمات الانتقامية ومعاملة المعتقلين بكرامة.
ودعت منظمة العفو الدولية في “جدول أعمال لحقوق الإنسان من أجل التغيير” اتسم بالشمولية ووجهته إلى “المجلس الوطني الانتقالي”، السلطات الجديدة إلى أن تخضع جميع مراكز الاحتجاز على الفور لسلطة وزارة العدل وحقوق الإنسان، وإلى أن تضمن عدم إجراء أي عمليات قبض إلا من قبل هيئات رسمية، وليس على أيدي “الثوار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *