التخطي إلى المحتوى
«برلمانية»: أين المجلس الأعلى للإعلام من مخالفة القانون؟

كتبت ـ مروة السعداوي:

صرحت، عضو مجلس النواب ـ زينب سالم، اليوم السبت، أن ما يحدث على بعض القنوات الفضائية من إتهامات وخروج على القواعد وإنشاء محاكمات إعلامية دون أنتظار القضاء أو التحقيقات العادلة، يضُر بالأمن القومي المصري، ويضُر بالأقتصاد المصري ويؤخر خطوات الرئيس في الإصلاح، مشيرًا إلى أن هذا ما حذر منه الرئيس السيسي أكثر من مرة في أكثر من خطاب إعلامي.

وتساءلت «سالم»، أين دور المجلس الأعلى للإعلام من منع المخالفات الإعلامية وتبادل الإتهامات للوزراء والوزارات دون أنتظار تحقيقات النيابة وأحكام القضاء؟، مُخالفين بذلك نص المادة 186 من قانون العقوبات التي تتحدث عن التأثير على سير العدالة.

وأستكملت النائبة، فحينما يتم توجيه إتهامات لوزارة سيادية مثل وزارة التموين، ويتهم بعض العاملين بها الوزير والقيادات بالوزارة بالفساد المالي والإداري، ويعرضون على الشاشات وثائق ومستندات تم التحصل عليها بطرق ربما غير مشروعة، وتُعرض على الشاشات وتُقام المحاكمة على الهواء دون أن تُقدم هذه المستندات إلى النائب العام، كيف ننتظر حكمًا قضائيًا عادلًا بعد أن تم التأثير على سير العدالة.

وطالبت «سالم»، بتدخل المجلس الأعلى للإعلام؛ لمنع مثل هذه الترهات والتجاوزات وأن من لديه مستند يتوجه به إلى النائب العام، وليس إلى الشاشات الإعلامية، فالإعلام ليس مكانًا لتصفية الحسابات السياسية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *