التخطي إلى المحتوى
«سلطان» يترأس إجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة في الإسكندرية

كتبت ـ مروة السعداوي:

ترأس، الدكتور محمد سلطان ـ محافظ الإسكندرية، أمس الثلاثاء، إجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بجلسته رقم ١٤٠ بمقر المنطقة بالعامرية، للوقوف على مشروعات المنطقة الحرة التي تخدم اﻹسكندرية، والنشاط الإستثماري للهيئة العامة للإستثمار، ومؤشرات أداء الشركات وخطة العمل المستقبلية لها، وكذا الوقوف على أهم المشاكل التي تعوق عملهم؛ للعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، وذلك لدفع عجلة التنمية للإستثمارات التي تعمل على انتعاش الاقتصاد المصري و الاطمئنان على وضع العمالة بالمصانع.

وأكد «سلطان»، أننا نعمل على وضع رؤية حقيقية للنهوض بالإسكندرية في كافة المجالات، كما أستمع «سلطان» لعرض تقديمي من الهيئة العامة للإستثمار بالمنطقة الحرة، حيث تم أستعراض أهم المشروعات التي تخدم محافظة الإسكندرية ونشاطات الهيئة ومدى مساهمتها في نمو الصادرات ومعدل الإستثمارات والنشاط الصناعي.

وعلى الصعيد ذاته، أكد «سلطان» على أهمية توفير فرص عمل لشباب الخريجين من خلال القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لافتاً إلى ضرورة إتاحة الفرصة لذوي الإحتياجات الخاصة ضمن هذه الفرص المتاحة، مشيراً إلى حرص الحكومة على مساعدة الشباب بتوفير فرص عمل تسهم في تحقيق التنمية المطلوبة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية والعمل على توظيف الشباب وتوفير فرص عمل تُسهم في تنمية المجتمع.

وخلال الاجتماع، تم الموافقة على إقامة ٥ مشروعات جديدة منها ٤ مشروعات للعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة، و مشروع للعمل في مجال تخزين مستحضرات التجميل والأدوية والأجهزة الطبية الجديدة وجميع تلك المشروعات توجه صادراتها لخارج البلاد بنسبة ١٠٠٪، كما أن تلك المشروعات ستعمل على توفير ٣٣٤٠ فرصة عمل و بإجمالي رؤؤس أموال قدرها ٤٢٥٠٠٠٠ دولار و تشغل مساحة قدرها ٢١٩٣٤.٤ متر مربع، كما أن رأس المال المصري يشارك بنسبة ٣٠.٦٪ من إجمالي رؤوس أموال تلك المشروعات.

ويُذكر أن، المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تم إنشائها بموجب القرار الجمهوري رقم ١٧٧ لسنة ١٩٧٦، وتقام على مساحة ١٣٥٣ فدان، تنقسم إلى ٦٨ ٪ منها تشمل المساحة المخصصة للمشروعات الموافق عليها لمزاولة نشاط التصنيع أو التخزين أو الخدمات، وإلى ٣٢ ٪ مخصصة للخدمات والمرافق، والمساحات الخضراء، والطرق الداخلية، وهي منطقة كاملة تحتوي على شبكات للمياه، والكهرباء والغاز الطبيعي، والتليفونات، وشبكة للصرف الصحي والصناعي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *