التخطي إلى المحتوى
«الوزيرة» تشهد توقيع بروتوكولي تعاون بين «العامة للاستثمار» ورئيسي البورصة ومصر المقاصة

كتب – احمد العجمي:

شهدت، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي – سحر نصر، اليوم الاثنين، توقيع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – منى زوبع بروتوكولي تعاون مع رئيس البورصة المصرية – محمد فريد، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى – محمد سليمان عبد السلام، بشأن تبادل المعلومات وتيسير إجراءات قيد الأوراق المالية للشركات، بحضور الدكتور محمد عمران – القائم بإعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.

وأوضحت «نصر» أن «البروتوكولين» الموقعين بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية، يأتيان في اطار تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، من خلال تطوير وتبسيط آلية إنهاء خدمات القيد للأوراق المالية للشركات.

وأضافت «نصر» أن تسهيل الإجراءات سيكون بواسطة مجالات تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً والتحول إلي النظم الإلكترونية في أداء الخدمات المقدمة، بما يؤدي إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وبما ينعكس أثره النهائي على ترتيب مصر في التقارير الدولية والتي من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية «IFC» التابعة للبنك الدولي.

وذكرت «نصر» أن «البروتوكولين» يعدان من أهم خطوات تفعيل قانون الاستثمار، والعمل على إزالة اى معوقات تواجه المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتطوير مركز خدمة المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن 74 جهة وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد.

ومن جانبها، ذكرت «زوبع» أن «البروتوكولين» الموقعين مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى، فى اطار جهود الهيئة؛ لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتيسير وتبسيط وتنظيم إجراءات القيد للأوراق المالية للشركات على المستثمرين، ووضع آلية؛ لتنظيم إجراءات القيد للأوراق المالية للشركات التي يتم تأسيسها أو تعديل عقدها ونظامها الأساسي داخل الهيئة وفروعها الكائنة بالمحافظات.

ولفتت «زوبع» إلى أن كافة الجهات ستتواجد داخل مقر الهيئة العامة للاستثمار؛ للتسهيل على المستثمرين، مع الربط مع السجل التجارى، مشيرة إلى أن البورصة وشركة مصر للمقاصة سيكونا لهما تواجد داخل الهيئة العامة للاستثمار، وذكرت أن كبار السن سيكون لهم شباك داخل مركز خدمة المستثمرين.

وقال رئيس البورصة المصرية – محمد فريد: «أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة؛ لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة؛ لتحقيق أهداف هذا البروتوكول، والذى ينص على تفعيل منظومة تبادل المعلومات والبيانات الكترونياً والتحول إلى النظم الالكترونية في أداء الخدمات المقدمة».

وأشار «فريد» إلى أن صدور قانون الاستثمار بالتعديلات المتعلقة بالشركات وقيامهم بعمل ايداع مركزى، يتيح لكل مستثمر كودا فى البورصة المصرية، مؤكدا أن تمثيل جميع الجهات فى مكان واحد يسهل على المستثمر.

وأكد القائم بإعمال رئيس الرقابة المالية – محمد عمران، أنه سبق توقيع بروتوكول بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية، مشيرا إلى أن يتم بحث اعتماد الجمعيات والسجل التجارى بين الهيئتين، بما يسهل على الشركات التى تخضع للرقابة المالية، مؤكدا على أهمية تحقيق التعميق والشمول المالى، مشيرا إلى أن القطاع غير المصرفى لا ينافس القطاع المصرفى ولكن يكملان بعضهما البعض.

وشدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى – محمد عبد السلام، على أن البروتوكول الذى وقعته الشركة مع الهيئة العامة للاستثمار يأتي فى اطار خدمة المستثمر، مشيرا إلى أنه عقب صدور قانون الاستثمار زادت المسؤولية على الشركات بضرورة قيد الايداع المركزى للشركات، موضحا أن الشركة ستتواجد داخل الهيئة العامة للاستثمار؛ لتسهيل عمل الشركات.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *