5 يوليو الحكم علي انس الفقي وبطرس غالي

5 يوليو الحكم علي انس الفقي وبطرس غالي
غالي: مصر تمول عجز الميزانية المتصاعد عن طريق الاقتراض الداخلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتبت /مـروة علـي

 

حجزت محكمة جنايات القاهرة الحكم علي أنس الفقى وزير الإعلام السابق ووزير المالية السابق الهارب يوسف بطرس غالى بتهمة الإضرار بالمال العام بما قيمته 63 مليون جنيه .. لجلسة 5 يوليو المقبل صدر القرار برئاسة المستشار محمد فتحي صادق وعضوية المستشارين محمد مجدي البتيتي و عبد الغفار جاد الله و سكرتارية محمد سليمان رجب و رفاعي فهمي رفاعي ..

 

طالبت نيابة الأموال فى قضية إهدار 70 مليون جنيه من المال العام، والمتهم فيها أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وبطرس غالى، وزير المالية السابق, بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وبدأ محمد حسام رئيس نيابة الأموال العامة مرافعته قائلا: الحمد لله الذى خلق الإنسان فى أحسن تقويم وكرمه على سائر المخلوقات واختصه بالعقل ..

 

وأضاف أن المتهمين نفران أضلهما الشيطان وأضلهما سواء السبيل، وبدلا من أن يتخذا من الحق منهاجا سعيا فى الأرض فساد وتناسيا أن عين الله لا تنام, لقد جاد الله عليهما بالعمل الشريف والرزق الحلال ولكنهما فضلا الكسب الحرام من مال الشعب لتلميع صورة الحزب المنهار

 

وأكد أن الدعوى بدأت ببلاغ مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، بقيام المتهم الأول بطلب تعزيز موازنة وزارة الإعلام بالمخالفة لأحكام القانون، وأثبتت التحقيقات هذا الأمر

 

وذكر اعترافات المتهم بالجريمة، وأنه طلب بالفعل تعزيزات مالية, ومن بين الأدلة الدامغة المستندات المحررة بمعرفة المتهم الأول، وكذلك موافقات المتهم الثانى على صرف الأموال موضوع الاتهام، والتى هى فى الأصل من أموال قسم الاحتياطيات، والتى لا يمكن استخراجها إلا بموافقة رئيس الوزراء، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين

 

وترافع دفاع المتهم الأول، وأكد أن نصوص القانون التى استندت إليها النيابة فى الاتهام عامة ولا ترقى إلى إثبات واقعة إهدار المال العام أو الاستيلاء عليه, ودفع ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه وطالب أشرف مختار، مستشار بهيئة قضايا الدولة، بإلزام المتهمين بدفع 9,5 مليون جنيه، بالتضامن فيما بينهما، وأنه وفقا لقانون الهيئة، فإنها تتولى عن الدولة فى جمع القضايا التى تكون الدولة طرفا فيها

 

كشفت التحقيقات التي أجراها علي الهواري المحامي العام الأول للنيابات العامة عن أن أنس الفقي وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بصفتهما موظفين عموميين إنهما خلال عام 2010م أضرا عمداً بمصالح جهتي عملهما ضرراً جسيماً بأن قام المتهم الأول بطلب أموال من وزارة المالية وصرفها على الانتخابات البرلمانية والرئاسية واستطلاع الرأي وعليهما والدعاية للأعمال الرئاسية بالترويج لكل أعمال مبارك ولأعمال الحكومة في الفترة من 2004 إلى 2010 فوافقه المتهم الثاني على ذلك بتعزيز موازنة وزارة الإعلام بمبلغ 36 مليون جنيه من أموال قسم الاحتياطات العامة المدرجة بالباب الثاني بموازنة الدولة الخاص بالسلع والخدمات، وقام المتهم الأول بصرف مبلغ قدره 9.5 مليون من هذه الأموال بالمخالفة لقانون المواطنة العامة رقم 53 لسنة 1973، والمعايير المحددة لأوجه الإنفاق العام لمجلس الوزراء، التي قصرت الإنفاق من أموال ذلك القسم على مواجهة المتطلبات الحتمية والطارئة والالتزامات المستجدة دون الأغراض التى تم الصرف عليها،وبالمخالفة للأحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب وقانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005، والتى تحذر استخدام المال العام على الإنفاق العام فى الأغراض الانتخابية مما أحدث ضررا جسيما للمال العام بمقدار المبلغ الذى تم إنفاقه، وذلك على النحو المبين بالأوراق وبناء عليه يكون المتهمان ارتكابا الجناية المنصوص عليها فى المواد 116 مقرر و119 أ مقرر من قانون العقوبات

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *