التخطي إلى المحتوى
«محي الدين» يطالب بمد مهلة توفيق الأوضاع في قانون المستوردين

كتبت – روميساء احمد:

طالب محمد زكريا محي الدين – عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، وزير التجارة والصناعة بمد مهلة توفيق الأوضاع، وفقا للقانون الجديد لسجل المستوردين، حيث أن تعديلات القانون، الذي أقره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في مارس الماضي يتضمن رفع الحد الأدنى لرأس المال، الواجب توافره للقيد في سجل المستوردين إلى 500 ألف جنيه، بالنسبة للشخص الطبيعي، مقابل 10 آلاف جنيه في القانون القائم، وإلى مليوني جنيه بالنسبة لشركات الأشخاص ذات المسؤولية المحدودة، مقابل 15 ألف جنيه سابقا.
 

وتابع «محي الدين» ان ظروف السوق المصرية، والارتباك الاقتصادي اثر على المشروعات والشركات الصغيرة، والمهلة الممنوحة لهم غير كافية، مما سينتج عنه خروج قرابة %80 من الشركات الصغيرة العاملة فى السوق، مما سيسهل من تحكم وتلاعب كبار الشركات الموجودة فى الأسعار بالأسواق.
 
وأضاف «محي الدين» ان مجلس النواب كان قد أقر فى يناير من العام الحالى، تعديلات قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، وصدق عليه الرئيس «السيسي» على تلك التعديلات مارس الماضى، وأصدر المهندس طارق قابيل – وزير التجارة والصناعة، فى 3 يونيو الجارى، اللائحة التنفيذية للقانون، اى ان الوزير اصدر اللائحة التنفيذية بعد صدور القانون بثلاثة شهور، مما يعنى ان المدة الفعلية لتوفيق الأوضاع اقتطع منها ثلاثة أشهر، مما يضيق الخناق على الشركات الصغيرة.
 
واكد «محي الدين» أن القانون لم يمنع او يضع نصا يخذر فيه من مد مهلة توفيق الاوضاع، مما يمنح الوزير المختص سلطة المد، وهذا ما نطالب به وهو مد المهلة إلى نهاية العام الجاري، بدلا من 6 سبتمبر المقبل، بسبب الارتباك في السوق بين الأفراد والشركات، وحماية الشركات الصغيرة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *