“مجموعة لا للمحاكمات العسكرية” تطالب بفتح ابواب السجن الحربى للحقوقيين المستقلين

“مجموعة لا للمحاكمات العسكرية” تطالب بفتح ابواب السجن الحربى للحقوقيين المستقلين
ايمن نور

 

 

 

كتبت ـ أمانى عيسى :

قال نور ايمن نور – النشاط السياسى و عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية – أن رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق كان محقا عندما قال ان ما حدث بيناير ليس بثورة وانما انتفاضة ، وأن الثورة كان يجب ان تستمر نظرا لما آلت اليه الأمور فى خلال الاشهر الثمانية الماضية من تعرض المدنيين للمحاكمات العسكرية وإصدار احكام ضد بعضهم فى قضايا لم يرتكبوها.

 

وأشار”نور” في كلمته التي ألقاها مساء أمس خلال اللقاء الذي عقدته مجموعة لا للمحاكمات العسكرية  الى عدد من الحالات التى قامت المجموعة برصدها مثل المواطن ” احمد عبد المنجد” الشاب المعاق ذهنيا الذى قبض عليه ضمن 14 متهم بقضية احداث الشغب بالمنطقة الشمالية العسكرية فى يوليو الماضى ، وكذا قضية شاب يدعى”هانى ” يقضى عقوة السجن 7 سنوات  بتهمة سرقة 4 أحذية وكارت شحن بقيمة 100 جنيه ،

 

 

وأكد احمد ممدوح – ناشط سياسى ومحامى عن عدد من المتهمين بالمحاكم العسكرية – أن الهدف من القضاء العسكرى للمدنيين هو تصفية الناس ، كما انه نظام قمعى ليس به استئناف ،ولا يتحرى اشياء كثيرة تفيد فى براءة المتهمين من التهم ، بعكس القضاء المدنى الذى يطلب تحريات المباحث ، مضيفا أن هناك كثيرين يتعرضون لأضرار جسدية بالسجن ولا يستطيعوا اثبات ذلك لمجرد أن التحقيقات وعرضهم على الطبيب يأخذ وقتا طويلا لمدة تكفى لاختفاء آثار التعذيب من أجسادهم.

 

 

 

وقالت  ايفرونيه عازر – منسق المجموعة بالاسكندرية – أن المحاكمات العسكرية لا تدافع الا عن قبضة المجلس على الثورة ولا تدافع عن الشعب ، فبعض تلك المحاكمات تصدر بها الاحكام بعد 3 ايام من اول جلسة ، ويصعب حتى على المحامين التواجد مع موكليهم بشكل كافى كما يحدث بالمحاكم المدنية .

 

وشددت على ضرورة ان تتم محاكمة المدنيين اما قاضيهم الطبيعى بما فيهم المتهمين بأعمال بلطجة ، لأنهم فى النهاية مدنيين والمبادئ لا تتجزء .

 

أكد النشطاء على نزولهم يوم 9 سبتمبر القادم للتأكيد على ضرورة وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين واحالتهم لقاضيهم الطبيعى المدنى ، واعادة محاكمة كل من صدر ضده حكم عسكرى بواسطة القضاء المدنى.

 

كما طالبوا المجلس العسكرى أن يقوم بفتح ابوبا السجن الحربى لفريق من الحقوقيين المستقلين ومن يرغب من محامى المواطنين وللجنة تقصى الحقائق ، للتحقيق فى وقائع تعرض المحاكمين عسكريا من المدنيين لسوء المعاملة واستخدام القوة المفرطة معهم .

إضافة الى ضرور توفير الرعاية الطبية للمصابين منهم ، ومحاسبة المتورطين الذين تثبت ادانتهم من قبل الشرطة العسكرية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *