التخطي إلى المحتوى
وزيرة الاستثمار فى مبادرة (طريق الحرير):ملتزمون بتوسيع التعاون والمصلحة المشتركة

كتب – أحمد العجمي:

ألقت الدكتورة سحر نصر- وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم، كلمة مصر فى جلسة رفيعة المستوى تحت اسم (تنسيق السياسات التنموية وعرض الاستراتيجيات)، فى اطار منتدى (الحزام والطريق)، ضمن مبادرة طريق الحرير، والذى افتتحه الرئيس الصينى – شى جين بينج.

وجاء ذلك بحضور، 30 من رؤساء الدول والحكومات، و1200 شخص من ممثلى 110 دولة، فى طار مبادرة صينية عالمية طموحة، لتعزيز التعاون الدولى والتنمية المشتركة، تضم جميع الدول التى يمر بها طريق الحرير عبرقارات ثلاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا.

فيما حضر الجلسة كل من: رئيس الوزراء الصينى (أنطونيوغوتيريش)، سكرتير عام الأمم المتحدة، وناصر صباح الأحمد الصباح – وزير شئون الديوان الأميري في الكويت، وسلطان الجابر – وزير الدولة الإماراتى، وجيان بيرى، ممثل عن الرئيس الفرنسى الجديد – ايمانويل ماكرون، ووزير الصناعة الاندونيسي – إيرلانغا هارتارتو، ووزير التنمية والتخطيط الباكستاني ، ووزير النقل الاسبانى – انيجو دي لا سيرنا.

كما أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان صحفي، أن مشاركة مصر في هذا المنتدى تعكس الشراكة العميقة والطويلة مع الصين، وإلتزامها القوي بتوسيع وتعزيز التعاون والمصلحة المشتركة مع جميع الشركاء الدوليين الحاضرين فى هذا المنتدى موضحة، أنه عبر تاريخ البشرية كانت عصور التنمية والازدهار تتصف بالتوسع في مجال التعاون وتبادل الأفكار والمعرفة، ولهذا فمبادرة (الحزام والطريق) ستكون حجر الزاوية للنمو والتنمية فى العالم.

وأشارت نصر إلى أن مصر تعتبر نقطة اتصال رئيسية في هذه المبادرة حيث تعمل مصر بكامل طاقتها لتهيئة جميع الظروف اللازمة لبيئة تدعم النمو في الاستثمار المحلي والأجنبي مع الهدف الشامل وهو الاسراع بتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وأن الحكومة المصرية اطلقت العديد من المشروعات الضخمة التي فتحت الباب لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية لجذب استثمارات القطاع الخاص.

وأكدت الوزيرة على أن قانون الاستثمار الجديد يعد قفزة كبيرة إلى الأمام في جهود مصر لتحسين بيئة الأعمال والتنظيم، ويبسط الإجراءات، ويقدم مجموعة من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وقد تم إعداده بعد مشاوارات مكثفة بين الوزارات والمستثمرين وممثلين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي ومجلس النواب.

وأوضحت نصر، أن قانون الاستثمار يركز على خمس ركائز رئيسية للإصلاحات لزيادة الاستثمارات في مصر، وهى: تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية، وتشغيل إلكترونى للخدمة المقدمة للمستثمرين وتحسين أداء مركز خدمة الاستثمار، ووضع سياسة استثمارية واضحة، وتوفير الضمانات، وتشجيع الاستثمار من خلال الخريطة الاستثمارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والمُسائلة، وتوفير الحوافز الاستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة.

كما أعربت وزيرة الاستثمار، عن تطلع مصر باعتبارها عضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، للاستفادة من نحو 15 مليار دولار خصصهم البنك على مدى 5 سنوات مقبلة، فى دول عملياته ومنهم مصر، لمشاريع في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والتنمية الحضرية والخدمات اللوجستية.

فيما اختتمت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي كلمتها، بالتأكيد على أن نجاح مبادرة (طريق الحرير) يحتاج إلى حوكمة جيدة وسياسات سليمة حتى تستفيد جميع الدول.