تاجيل محاكمة الرئيس السابق الى بعد غدا الاربعاء

تاجيل محاكمة الرئيس السابق الى بعد غدا الاربعاء
احمد رفعت

 

 

 

 

 

كتب ـ شريف عبد الله :

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة فى قضايا قتل المتظاهرين لجلسة 7 سبتمبر لاستكمال سماع باقى شهود الإثبات.

يذكر ان الجلسة قد بدات فى تمام الساعه الحادية عشر ظهرا ودخلت هيئة المحكمة ونادى رئيس المحكمة علي المتهمين فرداً فرداً وأجاب مبارك ونجليه موجود بينما أجاب العادلي والستة لواءات أفندم

واثبت رئيس المحكمة ذلك في مستهل الجلسة من حضور الرئيس السابق مبارك وبقية المتهمين التسعة داخل قفص الاتهام في القضيتين المتعلقتين بقتل المتظاهرين والعدوان على المال العام والتربح،

وبعد ان تاكدت المحكمة من وجود المتهمين جميعا أكدت المحكمة انه بالنسبة للطلبات المقدمة بجلسة اليوم سيتم التداول بشأنها ثم اصدار القرار فى كل طلب على حدة ،

وأعلنت  المحكمة عن وجود أربعة شهود ممن طلب سماع أقوالهم وهم حسين سعيد محمد موسى وعماد قدرى وباسم محمد وطارق محمود جلال ، الذين حضروا جميعا امام المنصة ، وقد استبقت الاول وأمرت باخراج الثلاثة الاخرين خارج القاعة فى غرفة مستقلة وعدم اتصال أى أحد بهم

ثم سأل رئيس المحكمة المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين عما جرى بشأن اطلاعهم على كافة أوراق القضية، وأجاب فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق مبارك إلى انه حصل بالفعل في ضوء أمر المحكمة بالجلسة الماضية على كشوف بأسماء المصابين والقتلى أثناء أحداث الثورة من خلال هيئة الإسعاف. الا ان الديب قال  انه يجري أعدادها ليقدمها للمحكمة وتم اثبات ذلك فى محضر الجلسة

، أما بالنسبة للطلب الخاص بتقرير هيئة الرقابة الادارية عن فيلات  مبارك وبالنسبة لمحاضر اعمال الخبير اسماعيل محمود والمتهم فيها الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم والمتعلقة بوقائع فساد مالي والإضرار بالمال العام فقد أشار الديب إلى ان  تحريات هيئة الرقابة الإدارية قدمت تقريرا تضمن صورا للعقود الخاصة بتملك الفيلات موضوع القضية . فيما قدمت النيابة العامة صورة رسمية لمحضر الخبير الفني الذي تم انتدابيه لتقدير قيمة تلك الفيلات وسعرها.

وعقب الانتهاء من استبيان موقف تصريحات المحكمة بالاستجابة لطلبات الدفاع طلبت المحكمة من دفاع المتهمين اثبات مايجد لهم من طلبات وبدأ بطلب التصريح بالحصول علي بيان مفصل من محافظة جنوب سيناء بشان الاراضي التي تبلغ مساحتها 10 الاف متر فأكثر والتي تم تخصيصها في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 1988 وحتي 2010 لغير حسين سالم وشركاته وطلب أن يتضمن البيان أسماء من تم التخصيص لهم علي ان يشمل البيان مساحة كل ارض وموقعها وحدودها والغرض من التخصيص ، وتمكينه من الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الإدارية والخبير الفني المنتدب.


كما طلب الدفاع عن حبيب العادلي ومعاونيه بمخاطبة جهاز المخابرات العامة حول المراسلات والمخاطبات التي أرسلت من جانبه إلى جهاز مباحث أمن الدولة المنحل ، والتي حوت تنبيها صريحا لاتخاذ الحيطة والحذر في ضوء المعلومات التي أشارت إلى دخول 5 من عناصر كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس الفلسطينية إلى داخل الأراضي المصرية.

. وطالب د نبيل مدحت سالم عن المتهم احمد رمزي مساعد الوزير لشئون الامن المركزى بإثبات طلباته شفاهة في محضر الجلسة وهو التصريح له باستخراج شهادة رسمية من وزارة الداخلية عن عدد قوات الأمن في كل مديرية من مديريات الأمن  وعددها في القاهرة والجهة التي تصدر الأوامر وعدد القوات في ايام 25 يناير وحتي 28 يناير ، وكذا التصريح بما تم صرفه من مخازن الأمن المركزي عما تم صرفه من سلاح وذخيرة ، كما طلب أيضاً شهادة رسمية من وزارة الداخلية قطاع الأمن المركزي لبيان اليومية التفصيلية لقوات الأمن موضحاً بها الإجازات والغياب وشطب المجندين وأعمال الأمن والأعمال الادارية

كما طلب د اشرف رمضان عن المتهم احمد رمزي سماع أقوال الرائد احمد وهدان ضابط الاتصال برئاسة القوات بينما اثبت د ابراهيم صالح وجميل سعيد حضورهما عن ذات المتهم احمد رمزي وقدم الاخير مذكرة بطلباته اهمها طلب سماع 23 شاهد نفي اولهم اللواء منصور العيسوي

وأثبت كل من د انور عبد الكريم ومعه محمد رضا محمود ومعهم حمدي حافظ عن المتهم عدلي فايد كما حضر محامياً عن حسن عبد الرحمن ولم يذكر اسمه للمحكمة وتمسك بكافة طلباته التي قدمها في الجلسة الماضية وأضاف اليها طلب صورة من محضر اجتماع اللجنة الوزارية التي اجتمعت في 20 نوفمبر في القرية الذكية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ،واكد ان هذا الاجتماع ذكر انه ارفق ولم يرفق بالأوراق ولكنه قدم لمحنة القضاء الاداري وصدر بشانه حكم قضائي وارفق صورة محضر الاجتماع وصورة رسمية من الحكم والمح ان هذا الاجتماع هو المتعلق بمن اصدر الأوامر بقطع الاتصالات

وعن المتهم اسماعيل الشاعر حضر علي الجمل الذي طلب الاستعلام عن الأحراز الثلاثة لمعرفة من الذي كان متواجدا واصدر الأوامر ، بينما اكمل محمد عبد الفتاح الجندي وقدم مذكرة قال انها تحوى عشرين طلباً ، وقال سأكتفي بعرض 3 منها ولكنه لم يكمل الا طلبا واحدا وتوقف عن استكمال الثانى وهو الاستعلام عن المحاضر التي حررت من 25 الي 30 يناير من جانب السفارة الامريكية بخصوص سرقة السيارات التابعة لها وأرقام هذه السيارات وما توصلت اليه ، والاستعلام من المدعي العام العسكري عن جميع القضايا المتهم فيها مصريون بالتخابر وهنا طلبت المحكمة تسليم الميكرفون لزميل اخر

بينما طالب عاطف المناوي عن اسماعيل الشاعر ايضاً السيدهات التي قدمها المواطنون والتى ضمنتها الاوراق للاطلاع عليها وذكرته المحكمة انها من مواطنين ..مرتين وقال اعلم ولكني اطلب نسخ نسخة منها

وأكد دفاع المتهمين ضرورة استكمال الاطلاع على ملفات القضية والحصول على نسخ من الاسطوانات المدمجة (سي دي) التي لم يتم الاطلاع عليها بالرغم من كونها ضمن الأحراز، علاوة على سماع شهادة شهود الإثبات ومناقشتهم وكذلك بالنسبة لشهود الواقعة ومشاهدة شرائط الفيديو وسماع شهادة العميد أشرف حلمي مأمور قسم بولاق الذي لم يدرج اسمه بقائمة الشهود .

وفور انتهاء المحكمة من سماع كافة طلبات المحامين سواء من هيئة الدفاع عن المتهمين أو المدعين بالحقوق المدنية، قامت برفع الجلسة للتشاور ولم تكد تمر بضع دقائق حتى اشتعل الموقف بين مؤيدي الرئيس السابق وبين معارضيه داخل قاعة المحكمة على نحو دفعهم للاشتباك وتبادل الطرفان الاشتباك بالأيدي والتعدي على بعضهم البعض.

يذكر أن عاطف المناوى حضر معه نجلة انيس عاطف المناوى أيضاً وان ايهاب عادل رمزى قد حضر عن أسامة المراسى وكان محامو المتهمين لايزيدون علي 20 محامياً منهم فريد الديب وجميل سعيد وعاطف المناوي وانيس عاطف المناوي وعلي الجمل ومصطفي الحاج وعاصم قنديل وإيهاب عادل رمزي ومحمد عبد الفتاح الجندي وعصام البطاوي ومجدي حافظ ووليد الشحات ونبيل مدحت سالم

كما تواجد كبير للمدعين بالحق المدني وكان من بين الحضور سامح عاشور وخالد أبو بكر ومنتصر الزيات و د احمد ابو بركة ومن نقباء الأقاليم محمود يوسف نقيب القليوبية وبهاء عبد الرحمن نقيب اكتوبر ونبيل عبد السلام نقيب الاسماعيلية وكذا حضر كل من عبد المنعم عبد المقصود وممدوح اسماعيل ومحمد الدماطي وجمال حنفى وعلي كمال واسامة الحلو وناصر الحافي واحمد الحمراوي ومحمد الغريب واحمد غراب .


و من الاسكندرية  حضر  أشرف عجلان وامير سالم وخلف بيومي وقد حضروا بوكالات عن عدد 83 شهيد و500 مصاب ، كما حضر بعض الرموز عن منظمات المجتمع المدني منهم جمال عيد ومحمد زارع وسيف الاسلام حمد وأمير سالم وسيد فتحى وناصر عوض وطارق خاطر وسمير عيد في حين حصر كل من ابراهيم بسيوني وسمير حلمي وعثمان الحفناوي ومجدي راشد واسامة صدقي وكريم السباعى و سيد ابو زيد (مرشح) وسيد أبو زيد (غير مرشح) وفاطمة الزهراء غنيم ومحمد هاشم وناصر سليمان وكذا طارق ابراهيم ومحمد الشحات (مرشحون) وأسعد هيكل و ومحمد عبد الوهاب ومها ابو بكر وآمال يعقوب وجليلة جابر وحسن سليمان وممدوح رمزي   بينما حضر طاهر الوراقيً عن نفسه وممدوح جبرة وابو القاسم عمر الذي حضر عن نجله المصاب .

وكانت ” المدارالالكترونى ” قد انفردت بنص اقوال  اللواء حسين سعيد محمد موسى والذى اخلى فيها مسئولية حبيب العادلى من اصدار اوامر بقتل المتظاهرين وانها كانت من تعليمات وقرارات وتوجيهات من احمد رمزى مساعد الوزير لشئون الامن المركزى كما كانت قد انفردت بعدد المصابين وما حدث من اشتباكات داخل قاعه المحكمة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *