Skip to content
(السادات): أزمة البرلمان والقضاة بداية لينظر (السيسي) لأداء المجلس

كتب ـ فهد أبوعميرة:

أكد محمد أنور السادات ـ رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اليوم الخميس، أنه لم يكن هناك داع من الأساس لإفتعال أزمة غير مسبوقة بين السلطتين: (التشريعية والقضائية)، تنذر بتداعيات وعواقب خطيرة مالم يتدارك الرئيس الموقف ويحتوي الأزمة قبل أن يحدث صدام متوقع بين مؤسسات الدولة.

وطالب (السادات) في بيانه، أنه على الرئيس أن ينهي الأزمة، وينتصر لحق القضاة فيما أبدوه من إعتراضات، وللأعراف والتقاليد القضائية المستقرة، إحترامًا للدستور وأحكامه وللقنوات الشرعية التي تنظم شئون القضاة وتديرها منذ زمن بعيد، بما يحافظ على إستقلالهم ويراعى صالح الوطن.

وأشار (السادات) إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتجه فيها البرلمان نحو طرح مشروعات قوانين تؤدي لصدام كبير، كما حدث فى قوانين: (الإعلام، والجمعيات الأهلية، والإقتراحات الخاصة بمؤسسة الأزهر) وغيرهم، متوقعًا وجود نماذج أخرى قادمة.

وأوضح (السادات) أنه قد تكون هذه الأزمة بداية لأن يراجع الرئيس عبد الفتاح السيسي مواقف البرلمان، وينظر إليه وإلى ما تم إنجازه من قضايا وهموم ومشاكل المواطنين، ومستوى الممارسة ورضا المواطن عن ذلك الآداء.

وأضاف (السادات) أنه يجب أن يتوقف الرئيس ويتساءل عن الداعي لهذا الصدام الغير مبرر وإفتعال الأزمات، والدخول فى معارك بعد أن كان ينادي الجميع وفى مقدمتهم البرلمان بمساعدته على حل الأزمات والمشاكل التى تعاني منها مصر.

يُذكر أن قانون السلطة القضائية الجديد قد لاقى عدة إنتقادات ورفض من سلطات قضائية.