“الاثنين “إعتصام القوى السياسية امام الداخلية للمطالبة بمدنية الوزارة

“الاثنين “إعتصام القوى السياسية امام الداخلية للمطالبة بمدنية الوزارة
A4C1968325

كتبت/ ايمان مصطفى

4/6/2011
في الذكرى السنوية الأولى للشهيد خالد سعيد، ضحية سفاحي وزارة الداخلية ورمز ثورة 25 يناير، نتظاهر مجددا أمام وزارة… القتل والتعذيب لنؤكد أننا لن نسمح مرة أخرى بالاعتداء على أي مواطن مصري أو انتهاك حقوقه. لقد طالبنا بعودة الشرطة إلى عملها بعد انتصار الشعب في ثورة 25 يناير، رغبة منا في إعطاء الفرصة للشرفاء داخلها للتكفير عن جريمتي قتل مئات الشهداء والانفلات الأمني، ولكن أحداث الأيام الأخيرة أثبتت فشل الحكومة والمجلس العسكري في إصلاح هذا الجهاز، وأن رجال السفاح حبيب العادلي ما زالوا يحكمون الشارع المصري. وآخر هذه الجرائم كان قتل الشهيد محمد سعيد تحت التعذيب في قسم شرطة الأزبكية، والذي ادعت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن «المواطنين» ضربوه حتى الموت لأنه شتم مأمور القسم!! موعدنا في الرابعة مساء يوم الإثنين 6 يونيو أمام وزارة الداخلية بشارع الشيخ ريحان، ومطالبنا هي: 1- إقالة وزير الداخلية منصور العيسوي. 2- محاسبة كل الضباط المتورطين في وقائع القتل والتعذيب الأخيرة أمام محاكم عسكرية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحق كل من يروع المواطنين. 3- وقف كل مدراء الأمن والضباط المتهمين بقتل الثوار وتعذيب المواطنين عن العمل لحين انتهاء محاكماتهم. 4- عزل جميع الضباط والأفراد الصادرة ضدهم أحكام سابقة ومنعهم من العمل بوزارة الداخلية. 5- إخضاع جميع أقسام الشرطة وجهاز الأمن الوطني لإشراف قضائي مباشر ودائم لضمان حقوق المواطنين وحرياتهم. 6- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل الضباط الممتنعين عن العمل بعد الثورة ووقف رواتبهم. 7- السماح لكافة المنظمات الحقوقية المصرية بتنظيم زيارات مفاجئة لأقسام الشرطة ومقار الاحتجاز للتأكد من عدم وجود أي انتهاكات بها، خلال ساعتين من إخطار النيابة العامة برغبتها في الزيارة. 8- إعادة هيكلة وزارة الداخلية وضمان الطابع المدني لعملها، واتخاذ الإجراءات العملية بأسرع وقت لإلحاق خريجي كليات الحقوق بها كضباط بعد عقد دورات تدريبية عاجلة لهم.

قررت عدد من القوى السياسية الاعتصام اما وزارة الداخلية لتنديد بالافعال التى تصدر عن رجالها واخرها الرجل الذى مات بقسم الازبكية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *