التخطي إلى المحتوى

كتبت ـ سارة العسكرى:

أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام، عن صدمته الشديدة من الحكم، الذي أصدرته، اليوم، محكمة قصر النيل، بحبس يحيي قلاش ـ نقيب الصحفيين، وخالد البلشي ـ وكيل النقابة، وجمال عبد الرحيم ـ والسكرتير العام للنقابة، لمدة عامين، مع تغريمهم مبلغ 10 آلاف جنيه، لكل منهم لوقف تنفيذ العقوبة.

وأعتبر (المرصد) أن الحكم رسالة ترهيب (جديدة) للوسط الإعلامي بشكل عام، والصحفي بشكل خاص، والتأكيد أن لا أحد من الإعلاميين، بمنأى من الملاحقة والتأديب، مهما علا شأنه، ولو كان نقيبًا أو وكيلاً أو سكرتيرًا عاما لنقابة الصحفيين.

ودعا (المرصد) الجماعة الصحفية لأن تفهم الرسالة على حقيقتها وتتحرك لمواجهتها بكل الطرق المشروعة حتى لا تفهم السلطة أن سكوت الصحفيين هو علامة قبول ورضا بما فعلته مع نقيبهم، وهو ما يمنحها جرأة إضافية لمزيد من الملاحقة للصحفيين والصحف والقنوات.

هذا بالإضافى إلى الإنتقام من النقابة، ممثلة في نقيبها ووكيلها وسكرتيرها العام، بسبب دورها في الدفاع عن حرية الصحافة، وعن كرامة النقابة والذي ظهر بشكل واضح في الجمعية العمومية غير العادية مطلع مايو الماضي، وهي الجمعية التي حملت راس النظام المسئولية عن جريمة إقتحام النقابة، وطالبت باعتذار رسمي عن ذلك.

ولفت (المرصد) إلى أن الحكم يُعد عقوبة للنقابة بسبب احتضانها للعديد من الفعاليات النقابية والشعبية المعارضة للسلطة، أو المطالبة بحقوق ومطالب فئوية، وتحول سلالمها إلى منبر وحيد لأصحاب المظالم للتعبير عن رأيهم.

وطالب (المرصد) جميع النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية في مصر وخارجها والإتحاد الدولي للصحفيين، بتحرك لإنقاذ نقابة الصحفيين المصري وحرية الصحافة في مصر، مما تتعرض له من قمع، وإجبار السلطات المصرية عن كف يدها عن نقابة الصحفييين.

وأخيرًا طالب (المرصد) بالإفراج عن الصحفيين السجناء والذي يقتربون من 100 صحفي، وكذا بإعادة فتح الصحف والقنوات المغلقة، وتعويض صحفييها وملاكها عن فترات إغلاقها بالمخالفة للدستور المصري.