تحالف دعم الشرعية يدعوا الشعب المصرى لمقاطعة الأستفتاء على الدستور

تحالف دعم الشرعية يدعوا الشعب المصرى لمقاطعة الأستفتاء على الدستور
images

كتب – محرر المدار 

أعلن تحالف دعم الشرعية مقاطعتة للمشاركة فى الأستفتاء على الدستور المصرى المقرر يوم 14 و 15 يناير فى بيان جاء كالتالى :-

يسعى “التحالف الوطنى لدعم الشرعية” بكل قوة لإنقاذ الوطن من الانقلاب العسكرى الدموى الذى سيطر على مقدرات مصر وأهدر الإرادة الشعبية المتمثلة فى خمسة استحقاقات انتخابية منذ 19-3-2011 وحتى إقرار دستور الأمة الذى استفتى عليه الشعب المصرى يومي 15 و 22 ديسمبر 2012 وحاز على ثقة أغلبية المصريين بنسبة زادت عن 64% من إجمالى المصوتين عليه. ومنذ الانقلاب فإن حملات هدم ثورة يناير ورموزها وقيمها المتمثلة فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية تجرى على قدم وساق .
إن سلطة الانقلاب تحرق الوطن وتمزق النسيج المجتمعى المصرى، وتسعى لخلق احتراب أهلى من أجل أن تنفرد بسلطة استبدادية جديدة تقمع الحريات وتفتح المعتقلات لشرفاء الوطن وتغلق عشرات القنوات الإعلامية وتجعل من الإعلام الرسمى والخاص وسيلة وأداة للقمع وزرع الكراهية، ويناضل التحالف منذ لحظات الانقلاب الأولى وبكل سلمية لعودة المسار الديموقراطى الذى اختاره المصريون بإرادتهم الحرة ويعمل مع كل شرفاء الوطن ومع كل القوى الثورية التى شاركت فى ثورة يناير من أجل وقف هذه المؤامرة التى استغل فيها الانقلابيون إمكانيات الدولة ومواردها لإعادة نظام مبارك بكل سوءاته .
إن التحالف الوطنى لدعم الشرعية – بكل مكوناته – يعلن بكل قوة قراره بمقاطعة هذا الاستفتاء الباطل الذى تجريه سلطة الانقلاب الفاشية الدموية ويدعو لحشد أبناء الشعب المصرى لمقاطعته لأسباب سياسية وقانونية وإجرائية وفقا لما يلى :-

أولا – الأسباب السياسية
إن هذه التعديلات الدستورية باطلة، بنيت على باطل وصدرت من لجنة معينة باطلة، شكلتها سلطة انقلاب مغتصبة
إن إعلانهم الدستورى يسير فى اتجاه واحد لا يعرف سوى التصويت بنعم على هذه التعديلات الباطلة مما يشير إلى نيتهم المسبقة فى تزوير نتائج الاستفتاء، فى الوقت الذى لا يملكون فيه إجابة لخارطة طريقهم فى حالة التصويت (بلا)
إن السلطة التى تجرى هذا الاستفتاء هى ذات السلطة المتمثلة فى المجلس العسكرى السابق والقيادة العامة الحالية للقوات المسلحة والتى أهدرت خمسة استحقاقات شعبية سابقة .
إن وثيقة الانقلاب الباطلة تجعل القوا ت المسلحة دولة فوق الدولة .
إن هذه الوثيقة ضيعت هوية مصر العربية الإسلامية بمفهومها الحضارى الذي شارك فيه كل أبناء الأمة بمسلميها ومسيحييها، وحذفت المواد الخاصة بالقيم والأخلاق وتسترت على الفساد ، وتخلت فيها الدولة عن دورها فى تحقيق العدالة الاجتماعية .

ثانيا – الأسباب القانونية
يؤكد التحالف على أن دستور 2012 لا يزال قائما وساريا والذى يترتب عليه:
إن هذه الوثيقة تم إعدادها بإجراءات مخالفة لدستور 2012 الذى نشأ بتشكيل انتخابي حر ونزيه ، والذى يشترط أن يقوم بالتعديلات مجلس النواب المنتخب وليس من لجنة معينة .
إن هذه الوثيقة الانقلابية تخالف إعلانهم الدستوري الذى نص على تعديل دستور 2012 ، فى حين أن بين أيدينا وثيقة جديدة بديباجة جديدة وبأرقام مواد مختلفة .
إن هذه الوثيقة أعطت صلاحيات واسعة لرئيسهم المؤقت المعين فى إصدار قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتفويضه فى تحديد نسب العمال والفلاحين والمرأة والشباب والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة وفى تحديد أولوية الانتخابات القادمة (الرئاسية أم البرلمانية ) مما يعزز دولة الاستبداد.

ثالثا الأسباب الإجرائية
إن المناخ السياسى الذى يشهد حالة انقسام مجتمعى وتحريض على الكراهية لايمكن أن يكون مناسبا لإجراء أية تعديلات دستورية بعد ماشهدته مصر من قتل آلاف المصريين، وإصابة وملاحقة واعتقال عشرات الآلاف على يد سلطات الانقلاب التي ستجري الاستفتاء !!!.
ورغم كل ماسبق فإن سلطة الانقلاب لم تعلن عن التزامها بالضمانات اللازمة لنزاهة الاستفتاء من حيث الرقابة الدولية والمحلية وحيادية أجهزة الإعلام وفرز الأصوات باللجان الفرعية وإجراء الاستفتاء في يوم واحد على مستوى الدائرة.
إن حيادية القوات المسلحة والشرطة غير متحققة فى الظروف الراهنة نتيجة لضلوعهم فى الانقلاب العسكرى الدموى خلافا لما جرى فى الاستفتاء على دستور 2012 .
استبعاد سلطات الانقلاب العسكرى لعدد كبير من القضاة وإحالة العديد منهم للتحقيق بشبهة رفض الانقلاب العسكرى .
وفى هذا السياق يؤكد التحالف الوطنى لدعم الشرعية أن التزوير فى الاستفتاء القادم وتمريره لن يؤسس شرعية لسلطة الانقلاب لأن ما بني على باطل فهو باطل، وسيستمر نضال الشعب المصرى بكل سلمية لإسقاط ذلك الانقلاب واستعادة ثورة 25 يناير المجيدة .
عاشت إرادة الشعب المصرى حرة والمجد للشهداء
والله أكبر وتحيا مصر

يذكر ان تحالف دعم الشرعية قد كون بعد أحداث 30 يونيو و يعرف بموقفه الرافض للأحداث ذاتها , و جاء موقفه من الدستور موافق لجماعة الأخوان المسلمين و حزب الحرية و العدالة و جماعة الدعوه السلفية على العكس من موقف حزب النور المؤيد للدستور .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *