واتش تطالب بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية

واتش تطالب بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية
19dd32ea3108c9e39ae1bdbb56d1aea5

كتبت – ياسمين فخرى

طالبت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته الثلاثاء بضرورة اتخاذ خطوات لأتباع منهج شامل للمحاسبة على الجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا ،وقالت أنه يجب على الحكومات المعنية و صناع السياسات والمانحين الدوليين أن يتعلموا من نجاحات وإخفاقات جهود المحاسبة في مناطق العالم الأخرى.

وأكد التقرير (“سوريا: العدالة الجنائية على الجرائم الجسيمة في القانون الدولي”) الصادر في 20 صفحة على الحاجة إلى المحاسبة والنظر في عدد من الإجراءات والتدابير التي قد تساهم بشكل كبير في التحقيق والملاحقة القضائية العادلة ضد المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا.

هذا ويوضح التقرير إجراءات قصيرة الأجل وكذلك سياسات طويلة الأجل يجب على الدول تبنيها لإظهار التزامها بالعدالة ،كما وضعت المنظمة مجموعة من التوصيات حول المحاسبة، بما في ذلك ما يخص مشاركة المحكمة الجنائية الدولية ،والملاحقات الجنائية أمام محاكم سورية ،والملاحقات في محاكم بدول أخرى خارج سوريا ،بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية .

وقالت بلقيس جرة مستشارة العدل الدولي في هيومن رايتس ووتش: “على المجتمع الدولي أن يفهم أن المحاسبة على الجرائم المروعة في سوريا هو مكون لا غنى عنه في معادلة السلام الدائم ،سوف يحتاج العالم إلى مجموعة من أدوات العدالة لتحقيق العدالة في سوريا ورؤية بعيدة المدى لتفادي تضارب الإجراءات”.

وقد وثقت وثقت هيومن رايتس ووتش أنتهاكات أرتكبتها القوات الحكومية والقوات الموالية لها ،مما أعتبرتها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من شن غارات جوية ومدفعية عشوائية على مناطق سكنية واحتجازات تعسفية وتعذيب وقتل ،كما وثقت انتهاكات جسيمة ترقى لمستوى جرائم الحرب ،من قبل بعض جماعات المعارضة ،ومنها الأستخدام العشوائي للسيارات المفخخة وقذائف الهاون ،والأختطاف والتعذيب والإعدام و الاختطاف الممنهج والقتل العمدي للمدنيين .

وأدانت هيومان رايتس واتش السلطات السورية لعدم وقف الأنتهاكات ضد الانسانية وعدم قدرتها التعامل مع هذه الجرائم ،ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ،كخطوة أولى غير قابلة للتفاوض في تطبيق العدالة ،ووفقا لما صرحت به هيومان رايتس واتش ،فإن هناك 64 دولة ومنها ست دول أعضاء في مجلس الأمن ،أعربت عن دعمها للإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *