” المؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية ” يعلن عن رفضه واستيائه لقانون التظاهر ،ويطالب سحبه عاجلا واعادة النظر فيه

” المؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية ” يعلن عن رفضه واستيائه لقانون التظاهر ،ويطالب سحبه عاجلا واعادة النظر فيه
images

الإسكندرية – شيماء غلاب

أعلن المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية عن رفضه وإستياءه وإستنكاره لقانون تنظيم التظاهر المكمم للأفواه والمصادر للحريات والمنتهك بشكل صارخ لكل حقوق التعبير والإحتجاج والتظاهر السلمي .

وأعاب المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية علي رئيس الجمهورية والحكومة تنكرهم للشعب والثورة و للمطالب الثورية المستحقة وسياساتهم التي لايرضي عنها الشعب الذي هو السيد وهو من أيدهم وأوجدهم بالسلطة وأضفي عليهم شرعية شعبية بإمكانه أن يسقطها عنهم .

كما طالب بسرعة التراجع عن إصدار هذا القانون المعيب وإيقاف العمل به وإعاده النظر بشأنه ، ودعا كل الأحرار في الكيانات العمالية والأحزاب السياسية والحركات الثورية إلي رفض هذا القانون والعمل معا بكل الوسائل السلمية علي إسقاطة والتمسك بكافة الحقوق وأولها الحريات والتي كفلتها كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية .

و أضاف المتحدث “نؤكد علي فهمنا لدوافع صدور هذا القانون الا أخلاقي وإن كانت الحكومة تزعم أنه خصص لكبح جماح جماعة بعينها – فلدي مصر ترسانة من القوانين الكفيلة بردع كل من يجرم أو يتجاوز بحق الوطن- دون الحاجة لسن قوانين جديدة تؤزم وتربك العلاقة بين الشعب والنظام – وإن كانت هذه الجماعات عرضا سيزول بكل تأكيد – فالقوانين تدوم لتتجاوز أعمار المواطن والنظام ، وإنما إستهدف النظام قمع الحركة الثورية بمختلف توجهاتها ووأدها – و ضرب الحركة العمالية في مقتل وذلك بمصادرة حق العمال في الإضراب والإعتصام السلميين مطالبين بحقوقهم في ظل قوانين عمل جائرة وسلطة رأس مال مستغل مستبد ودولة غائبة أو محيدة لاتنحاز إلي عمالها ولا تحمي حقوقهم وإستقرار أسرهم ؛ ويكفينا سببا لرفض هذا القانون أنه يكفل لأجهزة الأمن فض كافة أنواع التجمعات بالعنف المقنن ( بما ينظمة القانون وينص عليه) ،وفي الأخير تبقي لنا كعمال مصر ؛ سؤالاً نريد أن نوجهه إلي السيد المستشار رئيس الجمهورية ، سيادة الرئيس نعلم أن ما أهلك لرآسة الجمهورية هو منصبك ؟ هل تري أن هذا القانون الذي أصدرته بقرارك الجمهوري دستورياً ؟يسقط قانونكم المشبوه و المصادر لكل الحقوق وكافة الحريات “

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *