تمرد تلتقى وكيل وزارة التموين لمناقشة مشاكل التموين بالمنيا

تمرد تلتقى وكيل وزارة التموين لمناقشة مشاكل التموين بالمنيا
اسطوانة بوتاجاز

المدار – المنيا 

اجتمع أعضاء اللجنة المركزية لحركه تمرد بوكيل وزارة التموين بالمنيا لمناقشة مشاكل التموين بالمحافظة ،حيث أكد الدكتور “محمود يوسف” وكيل الوزارة التموين لأعضاء الحركة ان هناك انفراجه كبيره ستحدث خلال أيام للمشاكل التموينيه فى المحافظه ،و أن نسبة العجز في كافة مراكز المحافظة قليله جداً و سوف يتم حلها خلال اسبوع .

أضاف أن بعض التجار يقومون برفع اسعار اسطوانات الغاز ، كما أنه جاري عمل حصر لبعض المناطق التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها ، ومع ذلك يتم صرف أنابيب لها دون معرفة اصحاب المنازل ، وانه تقدم بمذكرة تفصيليه الي اللواء “صلاح زيادة” محافظ المنيا .

كما تم مناقشة أزمة رغيف الخبز بالمنيا ، حيث أكد وكيل الوزارة على أهمية سن قوانين رادعه للسيطرة علي المتلاعبين من اصحاب المخابز ، كما اوضح لأعضاء الحركة عن فشل نظام الاخوان و وزيره “باسم عودة ” أثناء توليه الوزارة عندما أبرم عقداً مع اصحاب المخابز عن طريق شعبة المخابز يلزم الدولة بدفع 25 جنيه لصاحب المخبز علي كل جوال دقيق و أن الهدف من هذا الأجراء كان افشال الدولة المصرية وبيعها.

على نطاق اخر أكد علي اهمية الحملات التموينية بالاسواق والمحلات , و أن مديرية تموين المنيا استطاعت ضبط أكثر من 400 قضية تموينية خلال شهر , علي الرغم من سحب عدد كبير من ظباط مباحث التموين لقرية “دلجا” لضبط الامن ، كما اكد ان جميع السلع التموينية تم ضخها بشكل كامل خلال هذا الشهر , وأنه تم التنبيه علي جميع أصحاب المحلات التموينية بتعليق تنبيه بهذا الامر علي ابواب وواجهات محلاتهم .

كما تطرق الاجتماع الي حجم الدعم حيث أكد الي ان المنظومه في حاجه الي مراجعه وجرأه في مواجهة الازمات وصناعة المستقبل فعلي سبيل المثال يتم انفاق 21 مليار جنيه في منظومة دعم الخبز موزعه كالاتي 8 مليارلاصحاب المخابز و2.5 مليار للمطاحن و4 مليار اسعار الدقيق و4 مليار اخري وهذا ما لا يلبى طموحات المصريين ويجب علينا مواجه الامر بمنتهي الشفافية . و اخيراً جاء اتفاق وكيل الوزارة مع اعضاء اللجنة المركزيه لتمرد المنيا علي تصميم استبيان لمعرفة الحاجه الفعلية لسكان بعض المناطق من الخبز حتي لايتم تسريبه عن طريق الموزعين .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *