النيابة تطلب تحريات الأمن الوطنى فى قضية اجهزة الأرسال المهربة بالإسكندرية

النيابة تطلب تحريات الأمن الوطنى فى قضية اجهزة الأرسال المهربة بالإسكندرية
ارشيفية

الإسكندرية – سمر عز:

قررت النيابة العامة بالاسكندرية حجز ست اشخاص مع اعادة عرضهم برفقة تحريات الامن الوطني، لقيامهم بعرض اجهزة بث فضائية عالية التقنية، مهربة جمركياً، للبيع من اجل استخدامها في بث الشائعات والاكاذيب عبر الفضائيات والانترنت.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامه تفيد بقيام “حسنى . ح” 42 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي، و” أميره . ح ” 36 سنة وتعمل محامية ومديرة قناه كنوز الفضائية، و” أحمد . ح ” 33 سنة، فنى تجهيزات منتاج بالقناة الفضائية، و مقيم بالهرم محافظة الجيزة، و”أمجد . ا ” 33 سنة مونتير بقناة فضائية، مقيم بالطالبية محافظة الجيزة، و” أسامه . ع ” 45 سنة، ويعمل مصور فوتوغرافي، مقيم بشبرا الخيمة محافظة القليوبية، و” محمد . ا ” 33 سنة، سائق، ومقيم بشارع المحطة محافظة الجيزة، بالحصول علي أجهزة بث فضائي عالية التقنية بطريق غير مشروعة ومهربه جمركياً، ويقومون بعرضها للبيع علي راغبي التعامل فيها من ذوي الأنشطة الإجرامية خاصة أنصار جماعة الأخوان المحظورة، لاستخدامها في بث الشائعات والأكاذيب عبر الفضائيات وشبكة المعلومات “الانترنت”، الامر الذي يضر بالأمن القومى بالبلاد مقابل مبلغ 70 ألف دولار للجهاز الواحد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة محرم بك وبحوزتهم (جهاز إرسال بث فضائي ” ريكودر ” وجهاز إعادة إرسال وتحكم ” سيرفر “،  كاميرا تصوير فيديو عالية التقنية، جهاز لاب توب، بعض الكابلات الخاصة بتلك الأجهزة) وعقد إتفاق خدمات إعلامية خاص بشركة كنوز للقنوات الفضائية.

وبمواجهتهم أقرا المتهمين الأول والثاني بحيازتهما للمضبوطات، وأضافا بأن باقي المتهمين المضبوطين بصحبتهما مشتركين معهم في ارتكاب الواقعة، ومن العاملين في مجال القنوات الفضائية، واضافا بان سبب تواجدهم هو تجربة الأجهزة المضبوطه للمشتري، وتبين ان المتهم الرابع هو مالك وسائق السيارة المضبوطه ” مستأجره “.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة إدارى قسم شرطة محرم بك وبالعرض على النيابه العامه قررت حجز المتهمين وإعادة عرضهم برفقة تحريات الإدارة العامة للأمن الوطني بالإسكندرية، واستمرار التحفظ علي السيارة المضبوطه لحين صدور قرار أخر بشأنها، عرض الأحراز المضبوطه علي الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لفحصها.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *