” مناهضة أخونة مصر ” وزير الري الإخوانى أمر بردم ترعة المحمودية لإنشاء كوبري يخدم مشروع «الحداد» السكنى بمحرم بك

” مناهضة أخونة مصر ” وزير الري الإخوانى أمر بردم ترعة المحمودية لإنشاء كوبري يخدم مشروع «الحداد» السكنى بمحرم بك
الجبهة الشعبية

كتبت – شيماء غلاب :

قامت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بتقديم بلاغ ضد عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أبرزهم وزير الري السابق محمد بهاء الدين سعد عضو جماعة الإخوان المسلمين، يتهمه بإصدار أمر بردم ترعة المحمودية لإنشاء كوبري يخدم مشروع «الحداد» السكني بحي محرم بك.

كما اتهم البلاغ الذي حمل بلاغ رقم 3912 لسنة 2013 تقدم به طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية السابق، والمستشار ماهر محمد الظاهر بيبرس محافظ الإسكندرية الأسبق، وأحمد محمود الحداد مدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان بالإسكندرية، بالتواطؤ والتنازل عن جزء من الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وهى عبارة عن جزء من منافع ترعة المحمودية لخدمة مشروع خاص بالأخير.

وأوضحت الجبهة في بلاغها أنه بتاريخ 17يونيو2013 اصدر المقدم ضده البلاغ الأول قرار وزاريا رقم 676/2013 بالاستغناء عن جزء من الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وهى عبارة عن جزء من منافع ترعة المحمودية في المسافة من الكيلو 68,800حتى الكيلو 77,100 بطول 8,300 كيلو متر وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من المقدم ضده البلاغ الثالث محمد ظاهر بيبرس، والمذكرة المقدمة من وزير التنمية المحلية محمد على بشر المقدم ضده البلاغ الثاني.

وأشارت الجبهة في بلاغها إلى أن محتوى هذا القرار يحمل فى طياته جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وينص على ردم جزء من ترعة المحمودية لمصلحة المقدم ضده البلاغ الرابع مدحت الحداد صاحب شركة قرطاج للبناء، والقيادي في جماعة الإخوان المحظورة، ومدير مكتبها الإداري بالإسكندرية بسبب صدور هذا القرار لخدمة هذا الشخص فقط لإنشاء أحد الكباري ليخدم مدينة محرم باشا السكنية التي تشيدها شركة قرطاج للبناء التي يمتلكها المقدم ضده البلاغ الرابع مدحت الحداد, وذلك بناء على تعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية السابق محمد مرسى العياط.

وطالبت الجبهة في بلاغها أولا فتح تحقيق فوري وعاجل، فيما ورد في وقائع البلاغ المقدم ضد المقدم ضدهم البلاغ لجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، لصالح المقدم ضده البلاغ الرابع، ثانيا: إصدار قرار ضبط وإحضار والمقدم ضدهم البلاغ من الأول للرابع لارتكابهم جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، ثالثا: إصدار قرار بمنع المقدم ضدهم البلاغ ومنعهم من السفر وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معهم في الاتهام الموجه إليهم، رابعا: ضم القرار الوزاري رقم 676 الصادر في 17/6/2013 لملفات التحقيقات.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *