التخطي إلى المحتوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتبت- سلمى خطاب:

نظم عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، اليوم، الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة القيادات الجامعية، وسرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة لأعضاء هيئة التدريس، وأيضاً للنظر في شئوون ومطالب المعيدين والهيئة المعاونة لهئية التدريس.

وجاءت هذه الوقفة، بعد الدعوة إليها من قُبل لجنة الحريات بنادي أعضاء هيئة التدريس، ورابطة المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة الإسكندرية، وأيضاً بعد البيان الذي أصدره اتحاد شباب أعضاء هيئة التدريس، و حذر فيه من إضراب عام سيبدأ فيه الأعضاء في حال عدم تنفيذ هذه المطالب.

وصرح الدكتور “على بركات” عضو لجنة الحريات بنادي أعضاء هيئة التدريس بأن  المطلب الأساسي هو إقالة جميع القيادات الجامعية، وتعيين القيادات الجديدة بالانتخاب الحر، وأوضح ان اللجنة كانت قد حددت وقت معين لتنفيذ هذا المطلب وهو الأول من أغسطس، ولكن أجلته بعد الأحداث الأخيرة في الشارع المصري، وأضاف أن الأربعاء المقبل أيضاً سيكون هناك وقفة أخري للتأكيد على هذه المطالب، إن لم يتم تنفيذها فسيكون هناك اعتصام مفتوح فى الأسبوع الثاني بعد عيد الفطر في كل الجامعات المصرية إلي أن يتم تحقيق المطالب.

وطالبت اللجنة المجلس العسكري في بيانها الصادر حول الوقفة بسرعة التصديق على مرسوم القانون المحال إليهم من مجلس الوزراء والذي ينص على اعتبار جميع القيادات الجامعية شاغرة بدأُ من العام الجامعي الجديد.

من جانبه، صرح الدكتور إيهاب حمدي “أحد مؤسسي رابطة المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة الإسكندرية”، أننا لسنا مع سياسة الضغط ولى الذراع، كل ما نريده هو أن يصل صوتنا، ونحن على ثقة أنه بعد الثورة سَيسمع صوتنا وسيحقق المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ووزير التعليم العالي مطالبنا، وأول مطلب لنا هو إلغاء مسمي الهيئة المعاونة لهيئة التدريس، لأننا بذلك المسمى نفتقد إلي حقوق الموظف، ولا نحصل على المكاسب التى يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس مثل حافز الجودة، فهى مجرد مرحلة انتقالية حقوقنا فيها مختفيه، فنحن نعامل أكاديمياً على أننا من أعضاء هيئة التدريس، وعملياً وتطبيقياً لا نحصل على  مميزات أعضاء الهيئة.

وأضاف أن هذا المسمى يسمح للأقسام بأن تستغل المعيدين والمدرسين المساعدين تحت بند في القانون يسمح لهم بتكليفهم بأعمال ليست من اختصاصهم مثل أعمال السكرتارية.

وأوضح أن هذا من حيث الشكل أما من حيث المضمون فالمستوى الاقتصادي والاجتماعى الذي يحصل عليه المعيد أو المدرس المساعد لايسمح له بالتفرغ إلي البحث وتحقيق الدرجات العلمية والسفر إلي البعثات والمؤتمرات، وأن يعاون هيئة التدريس ويقوم بدوره الإداري والأكاديمي، وتسائل “حمدي” كيف للمعيد أو المدرس المساعد أن يقوم بهذه الأدوار ومرتبه لا يكفي احتياجاته الأساسية، فمرتبات المعيدين والمدرسين المساعدين بعد إضافة إليها كل البدلات لا تتجاوز 1500 جنيه فالمرتبات في منتهي الضعف، فى المقابل الطلبات والنخدمات التى تُطلب منه في منتهى القوة.

بالإضافة إلي أنه هناك العديد من الدورات العلمية الإلزامية على المعيدين والمدرسين المساعدين التي لابد أن يحصلوا عليها، ويأخذوها على نفقاتهم الخاصة والجامعة لا تتكفل بها، مما يمثل عبئاً كبيراُ على مرتباتهم الضعيفة، وتسائل لماذا لا تتكفل الجامعة بهذه الدورات، إن لم يكن باستطاعتها أن تتكفل بها لماذا يفرض علينا الحصول عليها؟

وأكد “حمدى على ضرورة تحقيق مستوى اقتصادي مناسب للمعيدين والمدرسين المساعدين حتى يستطيعوا أن يقوموا بمهامهم الأكاديمية والبحثية والإدارية المختلفة.

وأضاف أن عدد المعيدين والمدرسين المساعدين على مستوى الجامعات المصرية ليس بالعدد الكبير ومطالبنا يمكن تحقيقها بسهولة، إذا توافر نظام قوى يعمل على النهوض بمستوى الأستاذ والباحث، حتى بتم النهوض بالطلاب وبالتعليم الجامعي ككل.

وفي السياق ذاته، صرح شريف فرج “المتحدث الإعلامي باسم اتحاد شباب أعضاء هيئة التدريس” بانه لدينا رؤية لتطوير حقيقي وشامل في منظومة التعليم العالي، ولكى تتحقق هذه الرؤية علينا تحقيق بعض الآليات، فإذا كان تحقيق هذه الرؤية يتطلب إقالة القيادات الجامعية، فسنطالب بإقالة القيادات الجامعية، وتحقيق الاستقرار المادي والاجتماعي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حتي يستقر البحث العلمي ويزدهر.

 

 

Image062.jpgImage061.jpgImage058.jpg225128_8265867254_641082254_330829_9650_n.jpg