الأهلى سيقاضي حسن صقر

الأهلى سيقاضي حسن صقر
حسن صقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتب: أحمد عبد الباسط

قال محرم الراغب، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن مجلس إدارة النادي برئاسة حسن حمدي يتابع مع لجنة قانونية يترآسها المستشار محمود فهمي ما يراه مناسبًا للرد علي لائحة حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة، التي تنص علي منع الترشيح لعضو المجلس الذي قضي دورتين متتاليتين في المجلس المنتخب لإدارة شئون النادي.

أضاف الراغب فى تصريح لبوابة الاهرام أن مجلس الإدارة سيتخذ القرار المناسب لصالح الرياضة المصرية، خاصة وأن هناك أندية تتضامن مع الأهلي في موقفه بعدم تطبيق لائحة تؤثر علي استقرار الأندية التي تسير في خطي ثابتة نحو العالمية.

أشار المدير التنفيذي للأهلي إلي أن تجاهل رأي الجمعيات العمومية ليس بالمنطقي، ولابد أن يتشاور الجميع لصالح الرياضة المصرية التي يبحث الجميع عن النهوض بها، والوصول إلي مصاف المحافل الرياضية الدولية.

من جانبه، حسم العامري فاروق عضو مجلس إدارة الأهلي الموقف مؤكدًا أن مقاضاة حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة أمر حتمي لأنه يفتح الباب علي مصراعيه أمام الأجانب في خوض انتخابات الأندية.

أضاف فاروق أن المجلس القومي للرياضة لابد أن يساعد الأندية علي التطوير وفتح أفق الاستثمار وليس عرقلتها ووضع الحواجز أمام الراغبين في خدمتها، لأن عصر الحجر علي الحريات انتهي.

وطالب العامري من جميع الأندية أن تتكاتف وتقف أمام القرارات التي ستهدم استقرارها، وترك الأمور دائمًا في يد الجمعيات العمومية، لأن عضو الجمعية العمومية بالنادي يعرف جيدًا من يخدمه ويعمل لصالحه.

ولن يستطيع أعضاء مجلس إدارة الأهلي الحاليين خوض انتخابات مجلس إدارة النادي المقبلة في ديسمبر 2013 لتجاوزهم جميعًا مدة الثمان سنوات داخل المجلس، وشهدت الانتخابات الأخيرة فوز العامري فاروق بالعضوية من خارج قائمة حسن حمدي رئيس النادي.

أما المجلس القومي للرياضة فوصف الحديث عن مقاضاة رئيسه عن بند الثمان سنوات بالفرقعة، مؤكدين أن مجلس إدارة الأهلي لا يستطيع فعل شئ لأن القرار قانوني ولا توجد أية ثغرات في اللائحة.

واستند المجلس القومي للرياضة إلي موافقة عدد كبير جدًا من رؤساء الأندية في مقدمتهم حسين صبور رئيس نادي الصيد الحالي، ومازال الأمر لم يحدث به أي تغييرات لتطبيق اللائحة نفسها علي الاتحادات.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *